إصلاح القرض الشعبي للمغرب يمر في مجلس الحكومة

صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلقان بمشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2012 رقم 14-114 ، ومشروع قانون رقم 14 -77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2012 في احترام للأجل الدستوري الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل متم السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون، مؤكدا أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان قبل نهاية دجنبر 2014 في احترام لهذا الأجل.
وأبرز الخلفي أنه في ما يخص النفقات، يشير المشروع إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة حدد في 187 مليار و 840 مليون و 480 ألف درهم، أضيف إليه مبلغ 29 مليون و 170 ألف و 527 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، ومبلغ عشرة ملايير درهم كاعتماد إضافي، لتبلغ الاعتمادات النهائية 197 مليار و 869 مليون و 650 ألف و 527 درهم.
وحسب النص ذاته، فقد بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 197 مليار و 879 مليون و 937 ألف و 43 درهم، أي ما يعادل 100,01 بالمائة، بالنسبة للاعتمادات النهائية.
وقد مثلت نفقات التسيير المنجزة برسم السنة المالية 2012 نسبة 100,01 بالمائة من الاعتمادات النهائية بينما شكلت هذه النفقات 69,37 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية العامة مقابل 67,64 بالمائة خلال سنة 2011.