مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يتعلقان بمشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2012 رقم 14-114 ، ومشروع قانون رقم 14 -77 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن المجلس تدارس وصادق على مشروع قانون التصفية برسم السنة المالية 2012 في احترام للأجل الدستوري الذي ينص على ضرورة التقدم بقانون التصفية قبل متم السنة المالية الثانية الموالية لذلك القانون، مؤكدا أن الحكومة حرصت على المصادقة على هذا المشروع وإحالته على البرلمان قبل نهاية دجنبر 2014 في احترام لهذا الأجل.

وأبرز الخلفي أنه في ما يخص النفقات، يشير المشروع إلى أن مبلغ الاعتمادات للسنة المالية 2012 برسم نفقات التسيير للميزانية العامة حدد في 187 مليار و 840 مليون و 480 ألف درهم، أضيف إليه مبلغ 29 مليون و 170 ألف و 527 درهم كاعتماد برسم أموال المساعدة، ومبلغ عشرة ملايير درهم كاعتماد إضافي، لتبلغ الاعتمادات النهائية 197 مليار و 869 مليون و 650 ألف و 527 درهم.

وحسب النص ذاته، فقد بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 197 مليار و 879 مليون و 937 ألف و 43 درهم، أي ما يعادل 100,01 بالمائة، بالنسبة للاعتمادات النهائية. وقد مثلت نفقات التسيير المنجزة برسم السنة المالية 2012 نسبة 100,01 بالمائة من الاعتمادات النهائية بينما شكلت هذه النفقات 69,37 بالمائة من مجموع نفقات الميزانية العامة مقابل 67,64 بالمائة خلال سنة 2011.



أما بخصوص نفقات الاستثمار، فقد بلغت الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية 2012 ما قدره 59 مليار و 132 مليون و 672 ألف درهم، بالإضافة إلى اعتمادات الأداء المرحلة من السنة المالية 2011 والتي بلغت 18 مليار و 777 مليون و 566 ألف و 57 درهم، وأموال المساعدة بمبلغ مليار و 976 مليون و 709 ألف و 47 درهم، أي أن مجموع الاعتمادات النهائية برسم نفقات الاستثمار والموضوع رهن إشارة مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، بلغ 79 مليار و 886 مليون و 947 ألف و 105 درهم، استعمل منها مبلغ 47 مليار و 584 مليون و 227 ألف و 297 درهم أي ما يعادل 59,56 بالمائة.

وبخصوص النفقات المتعلقة بالدين العمومي، فقد تم إنفاق مبلغ 39 مليار و 780 مليون و 859 ألف و 737 درهم، وقد مثلت نفقات الدين خلال السنة المالية 2012 ما يناهز 13,95 بالمائة من نفقات الميزانية العامة مقابل 13,60 بالمائة برسم سنة 2011.

أما بخصوص الموارد، فقد بلغت تقديرات موارد الميزانية العامة للسنة المالية 2012 ما قدره 255 مليار و 961 مليون و 625 ألف درهم. وقد تم تحصيل ما قدره 264 مليار و 940 مليون و 320 ألف و 155 درهم، أي بنسبة تعادل 103,51 بالمائة، وشكلت الموارد العادية نسبة 74,85 بالمائة من مجموع الموارد المحصلة مسجلة نسبة إنجاز بلغت 103,58 بالمائة.


وبخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة، يشير النص إلى أن قانون المالية لسنة 2012 حدد المبلغ الأقصى لنفقات هذه الحسابات في 54 مليار و 404 مليون و 84 ألف درهم. وقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الإطار ما مجموعه 52 مليار و 353 مليون و 580 ألف و 15 درهم أي بنسبة إنجاز بلغت 96,23 بالمائة. وفيما يخص الموارد فقد تم تحصيل 61 مليار و 959 مليون و 820 ألف و 970 درهم أي بنسبة 110,84 بالمائة.

وفيما يخص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بلغت الموارد، حسب النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية، 6 ملايير و 73 مليون و 468 ألف و 942 درهم، وبلغت النفقات مليارين و 169 مليون و 308 ألف و 184 درهم.

وأكد السيد مصطفى الخلفي أن هذه المعطيات تبرز إجمالا بأن سنة 2012 ، بالرغم من أنها كانت سنة استثنائية بحكم أن قانون المالية صودق عليه في ماي من سنة 2012 أي بعد مرور حوالي 5 أشهر، وأثيرت إذاك تخوفات من أن هذا التأخر قد تكون له نتائج سلبية على الاستثمار العمومي وتحصيل الضرائب وأداء الحسابات الخصوصية وتدبير عدد من النفقات المرتبطة بالدين والتسيير، إلا أن الحسابات النهائية تبرز أن الحكومة اشتغلت في تلك السنة بطريقة استثنائية مما مكنها من رفع الموارد المتوقعة وفي نفس الوقت مواجهة التحديات المرتبطة بتدبير النفقات.

وبخصوص مشروع القانون الثاني المتعلق بإصلاح القرض الشعبي للمغرب، أبرز الوزير أنه يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين قدرات القرض الشعبي للمغرب في مجال تعبئة الادخار وإعادة توظيفها لتمويل الاقتصاد على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وتوطيد بنيته المالية من خلال تعزيز أمواله الذاتية بكيفية متسقة ومستدامة، وكذا تعزيز الطابع التعاضدي والتعاوني للقرض الشعبي للمغرب.

وأضاف أن هذا المشروع ينص على أن البنوك الشعبية الجهوية تملك نسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأس المال، وعلى أن البنك المركزي الشعبي يملك أغلبية رأسمال البنوك الشعبية الجهوية. كما ينص على توسيع مجالات تدخل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع ركز أيضا على تطوير الحكامة بالقرض الشعبي للمغرب من خلال تخويل لجنته المديرية دورا محوريا فيما يخص تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، مانحا إياها صلاحيات جديدة تستهدف أساسا توفير التمويل اللازم لتشغيل صندوق دعم القرض الشعبي للمغرب ، والمصادقة على النظام الأساسي النموذجي للبنوك الشعبية الجهوية وكذا النظام الأساسي للبنك المركزي الشعبي.

كما ينص هذا المشروع على نسخ الأحكام الانتقالية التي وضعت في البداية من أجل ضمان تقيد القانون رقم 96-12 الجاري به العمل بمبادئ الحكامة وإنجاز بعض العمليات الدقيقة، على اعتبار أن هذه العمليات أنجزت بالكامل.