تقديم استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الطاقة بمدينة ليون

(من مبعوث الوكالة نور الدين اللوزي) تم اليوم الثلاثاء، بمدينة ليون الفرنسية، تقديم استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الطاقة، وذلك بمناسبة التدشين الرسمي لمعرض الطاقات المتجددة، حيث يحل المغرب ضيفا شرفيا على هذه التظاهرة العالمية.
وأكد مستشار وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة السيد محمد عديل في ندوة صحفية نظمت بهذه المناسبة، أن هذه الاستراتيجية التي أطلقت في 2009 لتلبية الحاجيات المتنامية للمغرب من الطاقة ، تهدف بالأساس إلى تأمين تزويد المغرب بمختلف أنواع الطاقة وضمان الولوج إليها بشكل دائم، وبأثمان مناسبة وعقلنة استعمال واستغلال مصادر الطاقة في احترام تام للبيئة.
وتروم هذه الاستراتيجية أيضا تطوير الموارد الوطنية المهمة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقة، خاصة الشمسية والريحية، وذلك لتغطية جزء كبير من حاجيات المغرب من الطاقة والتخفيف من التبعية الطاقية والتقليص من انبعاث الغازات الدفيئة وحماية البيئة.
وبخصوص دعم الفعالية الطاقية، أشار المسؤول المغربي إلى أن هذه القضية تعتبر أولوية وطنية، والوسيلة الأكثر سرعة والأقل كلفة من أجل الاقتصاد في الطاقة عند استعمالها.
وأكد السيد عديل أن استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الطاقة تستهدف ثلاث مجالات وهي الطاقة الريحية والشمسية والنجاعة الطاقية .
وحسب المذكرة التقديمية لهذه الاستراتيجية فإن مؤهلات المغرب في مجال الطاقة الريحية يقدر ب` 25 ألف ميغاوات منها 6 آلاف ميغاوات تم إنجازها في مواقع محددة في مناطق الصويرة وطنجة وتطوان بسرعة ريحية تتراوح ما بين 5ر9 و 11 متر في الثانية ، وبارتفاع 40 متر، وكذا في منطقة طرفاية والداخلة والعيون وتازة حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 5ر7 و 5ر9 متر في الثانية.
وبالنسبة للمشروع المغربي للطاقة الشمسية، فقد أوضح السيد عديل أنه برنامج مندمج وإرادي لإنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية. ويهدف هذا المشروع إلى بلوغ ألفين ميغاوات من الطاقة الشمسية في أفق 2020، متصلة بشبكة مركزية وموزعة على خمس مواقع.
وسيمكن إحداث هذه المراكز من اقتصاد مليون طن (معادل بترول) وتجنب انبعاث أكثر من 5ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ويطمح مشروع الطاقة الشمسية، إلى جانب تطوير القدرات الإنتاجية للطاقة الكهربائية الشمسية، أيضا إلى تشجيع إقلاع الصناعات المرتبطة بالطاقات الشمسية والمساهمة في تطوير الخبرات التقنية والبشرية من خلال النهوض بالبحث - التنمية ومجال التكوين.
وبخصوص الفاعلين الرئيسيين في هذه الاستراتيجية الطاقية، أشار السيد عديل في المقام الأول إلى وزارة الطاقة المكلفة باعداد وتنفيذ السياسة الحكومية وخاصة في مجال الطاقة، والمكتب الوطني للكهرباء، الفاعل المرجعي بقطاع الطاقة بالمغرب، والوكالة المغربية للطاقة الشمسية، وهي شركة مجهولة الإسم أحدثت سنة 2010 لإنجاز برنامج تطوير المشاريع المندمجة لإنشاء قدرة إنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية طاقتها 2000 ميغاوات.
كما أن الأمر يتعلق بشركة الاستثمار في الطاقات المتجددة، التي تعد أحد المستثمرين في مجال الطاقات، وخاصة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأكد السيد عديل، علاوة على ذلك، أنه مع الانتهاء من برامج الطاقة الشمسية والريحية فإن 42 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية في المغرب ستكون من مصادر الطاقة المتجددة عوض نسبة 26 في المائة حاليا، موضحا أن الطاقة الشمسية والريحية والطاقة الكهرمائية تشكل كل واحدة منها نسبة 14 في المائة من اجمالي الطاقة الكهربائية الموجودة.
ولتشجيع إحداث وحدات انتاجية تنافسية في مجال الطاقات المتجددة تم إعداد عرض طاقي بالمغرب، وذلك على أساس الاستراتيجية الوطنية للطاقة. ويهم هذا العرض الطاقة الريحية والشمسية والنجاعة الطاقية.
وتتمحور أيضا حول جانب البنيات التحتية، الذي يتوقع اقامة أرضية صناعية مندمجة بمساحة 2000 هكتار وبتكلفة منخفضة، وجانب الرأسمال البشري وذلك بتنظيم دورات تكوينية في العديد من المدارس ، فضلا عن جانب التحفيزات الضريبية والمالية.
وبخصوص هذا الجانب الأخير، أشار السيد عديل إلى أن عدة امتيازات سيتم منحها للمستثمرين في هذا المجال، وتتعلق بامتيازات مرتبطة بنظام المنطقة الحرة الممنوحة بالنسبة للصناعات الطاقية الموجهة للتصدير مع إمكانية انجاز على مستوى السوق المحلي بنسبة تصل الى 30 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات، وامتيازات مرتبطة بالحق المشترك بالنسبة للاستثمارات التي تفوق 200 مليون درهم أو تخلق أزيد من 250 منصب شغل أو تقوم بنقل وسائل التكنولوجيا، والمساعدة على الاستثمار المالي من خلال صندوق التنمية الطاقية والمساعدة على التكوين والتشغيل والتكوين المستمر عبر الوكالة الوطنية لانعاش وتشغيل الكفاءات.
وخلص السيد عديل إلى أنه على المستوى التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي تم اتخاذ الاصلاحات الضرورية لتسريع وتيرة تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.