برلمان الاتحاد الاشتراكي يزكي قرار الطرد ويهاجم المعارضين

لشكر: المطالبون بالحق في الاختلاف داخل الحزب يحتقرون الجماهير الشعبية

جاءت المصادقة على القرار بعد جلسة دامت ساعات، جرى التأكيد خلالها على أن هذا سيكون "مصير كل من ثبت سبه للاتحاد ومناضليه"، حسب ما أكده مصدر من الحزب ل"المغربية".
ويأتي هذا في وقت يتوقع أن يكون المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة تقريرية في الحزب، أنهى، أمس الأحد، أشغاله باتخاذ إجراءات إضافية قد تزيد مستوى التوتر داخل الحزب.
واستعرض إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في كلمة للمكتب السياسي، حصيلة أنشطة الحزب منذ المؤتمر الوطني التاسع، وما عاشه في السنتين المنصرمتين، من "متاعب زائدة ومشاكل مفتعلة"، تهدد هذا المكون الحزبي بانشقاق جديد، بعد أن فشلت جهود الصلح بين لشكر وقيادات "تيار الديمقراطية والانفتاح".
وأكد الكاتب الأول، في افتتاح أشغال اللجنة الإدارية، أن "المطالبين بالحق في الاختلاف داخل الحزب هم الذين تملكتهم فوبيا القوات الشعبية، وهم الذين يحتقرون الجماهير الشعبية، لا بد أن نستحضر اليوم معهم ما قاله الشهيد المهدي بنبركة، عندما نبه في محاضرة له بالدارالبيضاء عن التنظيم الحزبي إلى (روح الأرستقراطية البغيضة، التي تتكون في صفوف الحزب، والتي تسبب النفور والاستياء وتجلب التفرقة والشقاق.... وتجعل من واجبنا أن نشعر هؤلاء الذين يسبحون في الهواء ونرجهم رجا لينزلوا إلينا)".
وأضاف لشكر "هذه المدة المنصرمة كانت مثقلة بجملة من المتاعب الزائدة والمشاكل المفتعلة، التي حاولنا جاهدين معالجتها بكثير من التسامح والأريحية"، مشيرا إلى أن هذه المشاكل اختلطت فيها "مسلكيات مصلحية، لمحاولة إضعاف الاتحاد، خدمة لأجندة سياسية معينة".
وقال "منذ نهاية أشغال المؤتمر التاسع ونحن ندبر الحملة، التي يمارسها من سموا أنفسهم بالتيار، بكل صبر وحكمة، رغم كل ما قاموا به ضد الحزب، وما صرحوا به من تشهير وسب وقذف وتشويه لمناضليه وصورته أمام المجتمع"، ومضى متسائلا "ماذا نفعل تجاه كل هذا؟ هل نظل مكتوفي الأيدي، ننتظر حتى يحسم هؤلاء موقفهم ويجودون علينا بما ارتأوه، في نهاية الشهر المقبل، وآنذاك ينصاع الحزب لاختيارهم؟ وهل يعتقد عاقل أن حزبا يحترم نفسه يقبل مثل هذه التصرفات؟ كيف نحضر للانتخابات المقبلة في هذه الشروط؟ وهل نسير على إيقاعهم وأجندتهم؟".
ورد على تساؤلاته، اعتبر أنه "من المؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي، ونسعى إلى إرساء نظام الحكامة، أي أن يقدم كل مسؤول الحساب، وهذا هو مبدأ التسيير الديمقراطي والناجع، إذ لا يمكن لأي كان أن يسير تنظيما أو مؤسسة، دون تقديم الحساب، على التسيير والتدبير، ودون شفافية مالية، ودون برنامج ونظرة للمستقبل، ودون تداول واستشارة، لأن التنظيمات والمؤسسات الحزبية، وعلى رأسها مؤسساته الإعلامية، ليست ملكا سائبا".
وأضاف "من واجبنا استرجاع ممتلكات الحزب وصيانتها وحمايتها، وهو ما شرعنا فيه، باسترجاع مقرات حزبية، وما زلنا نواصل هذا المجهود، مع ما يكلفنا من عمل ومصاريف باهظة"، مفسرا أن ذلك "من أجل أن تكون كل ممتلكات الحزب مسجلة باسمه، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والحزبية، وهذه أمانة في عنقنا، علينا أن نعمل حتى تصان داخل الحزب، وألا تظل في أيادي أشخاص، لأن هذا أمر مخالف للقانون، ولا يضمن حماية هذه الممتلكات في المستقبل".