تهدف القافلة، حسب عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام لنقابة العدل، إلى خلق "تعبئة وطنية في صفوف هيئة كتابة الضبط، من أجل الدفاع عن المنظور الإصلاحي العام، الذي بلورته الهيئتان، تفاعلا مع مشاريع القوانين"، التي نشرتها وزارة العدل تنزيلا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، إضافة إلى تنوير الرأي العام الوطني. وأضاف السعيدي في تصريح ل "المغربية" أن قافلة الأمل ستجوب مختلف مناطق المغرب للدفاع عن "تصور مغاير لما اتجهت إليه مشاريع وزارة العدل، التي همشت بهيئة كتابة الضبط وقزمت أدوارها"، مشيرا إلى أن النجاعة القضائية وعقلنة الزمن القضائي وتبسيط المساطر لخدمة المتقاضين تقتضي التفكير في "إعادة توزيع دقيق للمهام داخل المحاكم بين القضاة وأطر كتابة الضبط، بطريقة تحقق تفرغ القضاة لجوهر اختصاصهم، المتمثل في قول القانون والفصل في النزاعات، وأن توضع كل المهام الإدارية والمسطرة تحت مسؤولية كتابة الضبط". وأضاف الكاتب العام أن وزارة العدل تتوفر على 80 في المائة من الموارد البشرية في جهاز كتابة الضبط، وهم حاصلون على شهادات عليا من قبيل الماستر والدكتوراه، ولديهم خبرة عالية في مجال تخصصهم، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المهام الموكولة إليهم، والمساهمة في تجاوز النقص في التوزيع الحالي لموظفي كتابة الضبط، مع عدم إثقال القضاة بمهام إدارية وإجرائية ليست من صميم اختصاصهم، بما يمثل "عاملا أساسيا وحاسما في إهدار الزمن القضائي". وذكر بلاغ صادر عن النقابة الديمقراطية للعدل أن النقابة وودادية موظفي العدل حرصتا على إخراج هذا التصور في شكل مطبوع بعنوان "كتاب الإصلاح. الثورة الممكنة"، أنجزه مكتب الدراسات لتحديث الإدارة القضائية، تحت إشراف ودادية موظفي العدل وثلة من أطر النقابة الديمقراطية للعدل، وتوصلت وزارة العدل بنسخة منه. ويقول البلاغ إن "الهيئتين تدافعان من خلال الكتاب عن أطروحة جديرة بالاهتمام، فكرتها الأساسية أن الإصلاح الحقيقي، الذي يجيب عن أسئلة الواقع، هو الذي يرمي إلى جعل حقوق المتقاضي فوق كل اعتبار أو مصلحة فئوية، ما يتطلب تجاوز المنطق الشكلاني الضيق لمشروعية المساطر القضائية، الذي لم تتحرر منه مشاريع وزارة العدل، وهو المنطق الذي يقوم على تقديس المساطر والشكليات، وإقحامها قسرا ضمن جوهر العمل القضائي، والتأسيس لمنطق شرعية المساطر القضائية، الذي ينبغي أن يقوم على تقديس مبادئ المحاكمة العادلة، وحقوق المتقاضين، وإرجاع الثقة في العدالة لدى عموم المواطنين عبر قضاء عصري حديث ناجع وفعال". يذكر أن "قافلة الإصلاح" انطلقت أول أمس الثلاثاء بمحاكم سيدي سليمان، وسيدي قاسم، وستتوقف يوم 17 يناير الجاري بأكادير، وإنزكان، وتزنيت.
