موظفو قطاع العدل يجوبون محاكم المملكة للتنديد بتهميش هيئة كتابة الضبط

انطلقت من محاكم الجديدة وأسفي والصويرة ومكناس والدار البيضاء والقنيطرة وفاس والرباط ومراكش وتازة بمبادرة من النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وودادية موظفي العدل صوب كل محاكم المملكة، قافلة وطنية من أجل التنديد بما وصف ب»تهميش هيئة كتابة الضبط من قبل وزارة العدل في مشاريع القوانين التي نشرتها تنزيلا للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة».
وبحسب منظمي هذه القافلة - التي جابت في أسبوعها الثالث والرابع مجموعة من المدن في شمال البلاد وجنوبها ابتداء من يوم الاثنين المنصرم وإلى غاية السابع عشر من هذا الشهر - فإن الهدف منها هو خلق تعبئة وطنية في صفوف هيئة كتابة الضبط من أجل الدفاع عن المنظور الإصلاحي العام الذي بلورته الهيئتان تفاعلا مع تلك المشاريع التي - بحسب تعبيرهم- همشت هيئة كتابة الضبط وسعت إلى تقزيم أدوارها.
وستركز الهيئتان في هذه القافلة التي أطلق عليها اسم «قافلة الأمل من أجل الإصلاح» على ضرورة تحقيق النجاعة القضائية وعقلنة الزمن القضائي وتبسيط المساطر خدمة للمتقاضي، من خلال التفكير في إعادة توزيع دقيق للمهام داخل المحاكم بين القضاة وأطر كتابة الضبط بطريقة تحقق في نظرهم تفرغ القضاة لجوهر اختصاصهم المتمثل في قول القانون والفصل في النزاعات، على أن توضع كل المهام الإدارية والمسطرية تحت مسؤولية كتابة الضبط.
واعتبرت الهيئتان أن إثقال القضاة بمهام إدارية وإجرائية ليست من صميم اختصاصهم يمثل عاملا أساسيا وحاسما في إهدار الزمن القضائي.
يشار إلى أن التصور الذي تم تبنيه في القافلة قامت النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل بإخراجه في شكل مطبوع تحت عنوان «كتاب الإصلاح..الثورة الممكنة» وهو الكتاب الذي بحسب الهيئتين انطلق من فكرة أن الإصلاح الحقيقي الذي يجيب عن أسئلة الواقع هو الذي غايته جعل حقوق المتقاضي فوق كل اعتبار، الشيء الذي يتطلب تجاوز المنطق الشكلاني الضيق لمشروعية المساطر القضائية التي بحسب قولهم، لم تتحرر منه مشاريع وزارة العدل، هذا المنطق الذي يقوم في نظرهم على تقديس المساطر والشكليات وإقحامها قسرا ضمن جوهر العمل القضائي، والتأسيس لمنطق شرعية المساطر القضائية الذي ينبغي أن يقوم على تقديس مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتقاضين وإرجاع الثقة في العدالة لدى عموم المواطنين عبر قضاء عصري حديث وفعال.