المغرب-الاتحاد الأوروبي: إطلاق الشراكة من أجل التنقل

مرحلة جديدة من المحادثات لتسهيل حصول المغاربة على التأشيرة

أفاد بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط أن الاتحاد الأوروبي والمغرب وقعا، في 7 يونيو 2013 بلوكسمبورغ، شراكة من أجل التنقل، ستستفيد من وسائل مالية مهمة، وستمكن من تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الهجرة، ومن تدبير تدفقات المهاجرين وفق مقاربة شمولية ومتوازنة وعملية.
وتهتم هذه الشراكة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالإشكاليات المرتبطة بقضايا الهجرة، منها التأطير المسؤول والإنساني للهجرة غير القانونية، وتسهيل تنقل المواطنين المغاربة، ودعم الاعتراف بالمؤهلات المهنية، وتعزيز التعاون بين المصالح المكلفة بالشغل، ودعم المغاربة المقيمين في أوروبا، الذين يريدون الاستثمار في المغرب، وكذا التعاون في مجالي مكافحة الاتجار في البشر واللجوء.
كما تهدف هذه الشراكة إلى دعم تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة، التي اعتمدها المغرب في شتنبر 2013، خاصة ما يتعلق بإدماج المهاجرين الذي سويت وضعيتهم.
وأضاف البلاغ أنه منذ 18 شهرا، نفذ عدد من مشاريع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء المشاركة والمغرب، موضحا أن مرحلة جديدة ستنطلق من خلال محادثات، ستبدأ في بروكسيل يومي 19 و20 أكتوبر المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق مستقبلي بشأن تسهيل الحصول على التأشيرة لفائدة المغاربة، الذين يودون السفر إلى أوروبا، وكذا اتفاق بشأن إعادة القبول. وستجرى هذه المشاورات بشكل متواز بهدف الوصول إلى نتيجة تخدم الطرفين. وفي غضون الشهور المقبلة، ستقدم بالرباط حصيلة تنفيذ هذه الشراكة بعد سنة ونصف من توقيعها.
اتفاق بالأحرف الأولى حول حماية المؤشرات الجغرافية بين المغرب والاتحاد الأوروبي

توصل الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى اتفاق عقب المفاوضات المتعلقة بحماية "المؤشرات الجغرافية".
وأفاد بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب والاتحاد سيتمكنان، بفضل هذا الاتفاق، من تحقيق مزيد من الحماية لمؤشراتهما الجغرافية الخاصة بالمواد الغذائية.
ويهدف الاتفاق إلى تشجيع المبادلات التجارية الخاصة بالمنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المنتجة بالمغرب أو في الاتحاد الأوروبي. ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى، نهاية الأسبوع الماضي، على مستوى كبار المفاوضين.
وتمثل الفلاحة جانبا مهما من التعاون بين الطرفين، خاصة في إطار خطة العمل 2013-2017، التي تعد بمثابة خارطة طريق في السنوات المقبلة، وسيشجع الاتفاق على مواصلة المفاوضات من أجل اتفاق تبادل حر شامل ومعمق.
وضمن بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي، يعد المغرب أول بلد يقوم بهذه الخطوة الكبيرة، لتعزيز جودة المنتوج الفلاحي وحمايته. كما يستجيب الاتفاق لرغبة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للنهوض بحماية المؤشرات الجغرافية على المستوى الدولي. ويعكس تقارب الرؤى بين الاتحاد والمغرب بخصوص بعض المفاهيم، مثل سياسة الجودة، وحماية المستهلك، والملكية الفكرية.
وسيحال الاتفاق على المجلس والبرلمان الأوروبيين، وعلى السلطات التشريعية المغربية للمصادقة عليه، قبل دخوله حيز التنفيذ بصفة نهائية.