المغرب والاتحاد الأوربي يتوصلان إلى اتفاق سياسي حول شراكة من أجل الحركية

أعلن خوصي مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة بالرباط، أن المغرب والاتحاد الأوروبي أنهيا المفاوضات حول إعلان سياسي من أجل التوقيع مستقبلا على اتفاق شراكة من أجل الحركية.
ووصف باروسو، خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، الاتفاق ب»منعطف جديد» سيضمن تدبيرا جيدا لتنقل الأفراد عبر حدود الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأعرب باروسو عن ارتياحه لإطلاق مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية حول تيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات، خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال، موضحا أنه «على المدى الطويل، لا يمكننا سوى دعم تطور نحو حركية شاملة للمواطنين المغاربة بدون تأشيرة، أخذا بعين الاعتبار العلاقات الشاملة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب «مع ضمان شروط حركية آمنة يتم تدبيرها بشكل جيد».
وبفضل هذه الشراكة، التي تشمل عدة إجراءات سيتم إرساؤها لضمان تدبير جيد لتنقل الأشخاص بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ستتوسع العلاقة التي تربط المغرب بالاتحاد في العديد من المجالات لتشمل مجال الهجرة والحركية. ويعد المغرب أول بلد في المحيط المتوسطي ينخرط معه الاتحاد في شراكة من هذا القبيل.
ويعتبر الاتفاق السياسي التي تم التوصل إليه يوم الجمعة، وثيقة تعرض أهداف الشراكة وتعكس أولويات الجانبين.
وخلال سنة 2013، سينخرط المغرب والاتحاد الأوروبي في مفاوضات حول محتوى الاتفاقيات الذي سترتكز عليه الشراكة من أجل الحركية.
وتغطي هذه الشراكة جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة والحركية، وتروم إخبار المواطنين المغاربة من ذوي المؤهلات المطلوبة حول عروض التشغيل والدراسة والتكوين المتوفرة في الاتحاد، فضلا عن تيسير الاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية والجامعية. وتتوخى الشراكة أساسا إطلاق مفاوضات حول اتفاق لتيسير مساطر منح التأشيرات لبعض الفئات، خاصة الطلبة والباحثين ورجال وسيدات الأعمال.
كما سيساعد الاتحاد المغرب على تعزيز قدرته في ما يخص المخططات التشريعية والمؤسساتية والعملية في جميع المجالات ذات الصلة بالهجرة، بما في ذلك الوقاية من الهجرة غير الشرعية ومحاربتها، وشبكات الاتجار بالمهاجرين واستعباد البشر وإقامة نظام وطني للجوء والحماية الدولية.
وسيعمل المغرب والاتحاد الأوربي سويا من أجل الرفع من الوقع الإيجابي للهجرة على التنمية إلى أقصى درجة، حيث سيقدم الاتحاد دعما معززا للمبادرات التنموية التي يحملها المواطنون المغاربة في الاتحاد الأوروبي.
وسيدعم الاتحاد المغرب أيضا في تعبئة كفاءات مزدوجي الجنسية للمساهمة في تنمية المغرب.
ويقترح الاتحاد ووكالاته (أوروبول، وفرونطكس، والمكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، والمؤسسة الأوروبية من أجل التكوين) إلى جانب ثماني دول أعضاء في الاتحاد (ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة) مبادرات ملموسة لتفعيل هذه الشراكة، وتعزيز التعاون مع المغرب في جميع الجوانب المتعلقة بالهجرة والحركية.