'الدروس الخصوصية' تسقط 18 أستاذا في نيابتي سطات وسلا

عقوبات تراوحت بين العزل والتوقيف وسحب الترخيص والإنذار

تراوحت العقوبات بين التوقيف عن العمل (بين شهر و4 أشهر) والعزل، وتوقيف الأجرة، وسحب الترخيص القانوني، الذي يسمح بالتدريس في التعليم الخصوصي، وتوجيه إنذارات.
وقال عبد القادر طالبي، نائب وزير التربية الوطنية بإقليم سطات، إن لجان المراقبة تمكنت لحد الآن من ضبط رجلي تعليم في سلك الابتدائي، و5 أساتذة في السلك الثانوي، يقدمون دروسا خصوصية، مشيرا إلى أن المجلس التأديبي عقد بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، وقضى في حقهم بعقوبات توقيف عن العمل بين شهر و4 أشهر.
وأوضح طالبي، في تصريح ل"المغربية"، أن المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن كانت واضحة، وتعبأ لأجرأة مضامينها جميع الفاعلين في المؤسسات التعليمية، للقضاء على الممارسات اللاأخلاقية المخالفة للضوابط القانونية.
وذكر أن لقاءات تحسيسية عقدت مع جميع مكونات المؤسسات التعليمية وجمعيات الآباء، والفاعلين الجمعويين، لإطلاعهم على مقتضيات المذكرة، حتى يساهم الكل في الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تخرق مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.
وحسب نائب وزارة التربية الوطنية في سطات، فإن تفعيل المذكرة خلف صدى طيبا لدى الأوساط التعليمية وكان لها مفعول إيجابي، إذ عادت الأمور إلى أوضاعها الطبيعية، بعد القضاء على الظواهر غير المسموح بها، ولا مبالاة بعض أطر التعليم.
من جهته، قال أحمد كيكيس، نائب وزير التربية الوطنية بسلا، إن المذكرة الوزارية نصت على حظر الدروس المؤدى عنها، معتبرا هذه الظاهرة ممارسة تتعارض مع الضوابط القانونية والإدارية والتربوية الجاري بها العمل.
وشدد كيكيس، في تصريح ل"المغربية"، على أن أطر التدريس تعتبر موظفة تابعة للدولة، ويمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كافيا أو كيفما كانت طبيعته.
وأوضح أن لجان المراقبة ضبطت بالنيابة 11 حالة، 3 جرى عزلها من سلك التعليم، بعد أن تبين أن هؤلاء المدرسين يقدمون شهادات طبية طويلة الأمد، للتفرغ للساعات الإضافية.
وأضاف كيكيس أن أستاذة أخرى جرى توقيف أجرتها، بينما سيحال 3 أساتذة على المجلس التأديبي، وسيسحب منهم الترخيص القانوني، الذي يسمح لهم بالتدريس في قطاع التعليم الخصوصي (لا يتجاوز 6 ساعات)، جراء إخلالهم بواجبهم داخل المؤسسات التعليمية العمومية.
وتحدث النائب عن توقيف أستاذة تزاول خارج النيابة التي تشتغل فيها، إضافة إلى إحالة حالتين على المجلس التأديبي، مع توجيه إنذار لهما لعدم تكرار هذا السلوك.
وأفاد كيكيس عن آخر حالة ضبطت أول أمس الخميس، تتعلق بأستاذ لمادة الرياضيات ترك حراسة الامتحان الإشهادي بإحدى الإعداديات، وضبط في مدرسة خصوصية يعطي دروس الدعم، مشيرا إلى أن الترخيص الذي يسمح له بالتدريس في القطاع الخصوصي سيسحب منه، إضافة إلى إحالته على المجلس التأديبي، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المدراء التربويين المشرفين على المؤسسات الخصوصية، وتوجيه إنذار إلى مالك المؤسسة الخصوصية التي ضبط بها الأستاذ، وإشعار مندوبية الشغل بهذه الخروقات.
وكانت وزارة التربية الوطنية أصدرت، نهاية 2014، مذكرة تمنع بموجبها، بأي شكل من الأشكال، تنظيم المدرسات والمدرسين لدروس خصوصية مؤدى عنها لفائدة تلميذاتهم وتلاميذهم.
ودعت الوزارة هيأة التدريس إلى تكريس جهودها من أجل الرفع من مستوى المتعلمات والمتعلمين في إطار الحصص الرسمية، وإلى مواكبة المتعثرين منهم، من خلال دروس الدعم والتقوية المعتمدة في إطار السياسة الرسمية للوزارة في مجال الدعم التربوي.