إطلاق المشاورات الجهوية لمراجعة قانون الماء

تشرف عليها وكالات الأحواض المائية بجميع الجهات

شرع في اللقاءات التشاورية الجهوية على صعيد الأحواض المائية، وستشرف على هذه المشاورات وكالات الأحواض المائية التسع التي تغطي جميع جهات المملكة. ونظمت أولى هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، الخميس المنصرم، بمدينة المحمدية، من قبل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية.
وأوضحت الوزارة الوصية أن هذه "الخطوة تأتي تفعيلا للمقاربة التشاركية الثابتة في بلورة رؤيتها حول تدبير القطاع، خاصة ما يتصل ببلورة إطار قانوني جديد للماء".
وأفادت الوزارة، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها تهدف، من خلال إطلاق فعاليات هذه اللقاءات، المنظمة تحت شعار "التشريع المائي الملائم ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية "، إلى فتح مجال الحوار والنقاش وتبادل الرأي بينها وبين فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال الماء، وممثلي النسيج الصناعي والسياحي والفلاحي على مستوى كل حوض مائي، بهدف الإنصات إلى الجميع، واستقراء وجهات النظر والتطلعات المعبر عنها، وجعل المعنيين شركاء فعليين في إنجاح ورش مراجعة قانون الماء، في أفق إعداد مشروع قانون، يحظى بأقصى درجات التوافق من قبل أكبر عدد من الأطراف.
واعتبرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء أن مراجعة قانون الماء يتعين أن يسير في اتجاه تحويله إلى نص قانوني، قادر على مواكبة المستجدات في مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي، ومصاحبة عمليات التطوير في جميع القطاعات الإنتاجية والتنموية بالمغرب.
وذكرت أن قانون الماء الجاري به العمل حاليا كان شكل، حين صدوره سنة 1995 "منعطفا نوعيا" في مسار السياسة المائية بالمغرب، لكن، وبفعل متغيرات كثيرة ومتسارعة، صار هذا النص محتاجا إلى توضيح بعض مقتضياته، وتتميم أو تعديل مقتضيات أخرى، وجعلها تصب في اتجاه تحسين الشروط العامة لاستعمال الملك العام المائي، خاصة عبر عقد الفرشات المائية، وتعبئة وتدبير مياه الأمطار، وشروط تحلية مياه البحر وصب المياه المستعملة في البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة المنقاة، علاوة على تحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، لاسيما ندرة الماء والجفاف والفيضانات، فضلا عما تتوخاه هذه المراجعة من إعادة لصياغة اختصاصات وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ، وكذا وكالات الأحواض المائية.