تأجيل الانتخابات الجماعية إلى شتنبر المقبل

رئيس الحكومة جدد الالتزام بالإشراف السياسي عليها وإجرائها في ظروف جيدة

قال رئيس الحكومة، في جواب عن سؤال لفرق الأغلبية بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب، إن التأجيل جاء بناء على طلب أحزاب المعارضة.
واعتبر رئيس الحكومة، في تدخله أمام مجلس النواب، أن الانتخابات الجماعية المقبلة ستكون محطة أساسية لتنافس شريف على تدبير الشأن العام، والاهتمام بقضايا المواطنين، مجددا الالتزام بإشراف الحكومة عليها سياسيا، وبتوفير الشروط لتنظيمها في ظروف جيدة.
من جهته، نفى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، في تعقيب له على ما أعلنه رئيس الحكومة، أن تكون أحزاب المعارضة هي التي طلبت تأجيل الانتخابات الجماعية.
وكان رئيس الحكومة أعلن في السابق عن أجندة استحقاقات الجماعات الترابية، بإجراء انتخابات ممثلي المأجورين في ماي المقبل، وانتخابات المجالس الجماعية والجهوية في يونيو، وانتخابات الغرف في يوليوز، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم في غشت، وانتخابات مجلس المستشارين في شتنبر. وأكد وزير الداخلية، محمد حصاد، التزام الحكومة بتلك الأجندة، قبل أن تغير الحكومة موقفها وتقرر تمديد موعد الانتخابات لثلاثة أشهر أخرى.
وعلمت "المغربية"، لدى قيادي في حزب العدالة والتنمية، أن قرار الحكومة بتأجيل موعد إجراء الانتخابات، تسانده فرق الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب. وهو ما جعل فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم الديمقراطي، تعمل على برمجة موضوع الأجندة الجديدة لإجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، في جلسة أمس الثلاثاء بمجلس النواب.
وأفاد مصدر "المغربية" أن أسباب التأجيل تعود لإكراهات الوقت المتبقي لإجرائها، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات في يونيو سيجعل الأمر أكثر صعوبة، لأن الإعداد التشريعي لها مازال تعتريه صعوبات، من حيث الصياغة النهائية، ومن حيث إيداع النصوص بالبرلمان بغرفتيه، وارتباطه كذلك بمواعيد الدورتين البرلمانيتين، مؤكدا أن الحكومة جادة في الإشراف السياسي على الانتخابات المقبلة، وأنها مجبرة على أن توفر لها ظروفا جيدة، وأجندة محددة وواضحة.
يذكر أن شهري يونيو ويوليوز سيتزامنان مع شهر رمضان، قبل العطل الصيفية في شهر غشت.