نقابتان تطالبان الحكومة بالتجاوب مع مطالب الشغيلة

دعتا إلى تحديد أجندة تضمن استمرارية الحوار الاجتماعي

جددت النقابتان، في بلاغ مشترك أصدرتاه، أول أمس الأربعاء، عقب مشاركتهما في جلسة الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة، تشبثهما بملفهما المطلبي المشترك، وأبرزتا ضرورة الاتفاق على جدول زمني ينصب على معالجة مختلف المحاور المتضمنة في ملفهما المطلبي.
ودعت النقابتان رئيس الحكومة إلى الإسراع بتحديد أجندة تضمن "استمرارية الحوار الاجتماعي، وتكون محددة في الزمان والموضوعات، على أساس أن تتوصل بها المركزيتان في قريب الآجال برهنة على حسن نية الحكومة في علاج الملف المطلبي المطروح عليها".
وتطالب النقابتان الحكومة بالعمل من أجل تنفيذ ثماني نقاط أساسية، تهم "تحسين الدخل لكافة الأجراء، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، ومعالجة الحريات النقابية معالجة جذرية، ومنها إلغاء الفصل 288 من المسطرة الجنائية، والتصديق على الاتفاقية الدولية 87، والحفاظ على الحوار الاجتماعي المركزي بطابعه المؤسساتي، في إطار لجنتين، تختص إحداهما بالقطاع العام والأخرى بالقطاع الخاص، وضمان استمرار أو تفعيل الحوارات القطاعية، ووصول جميع الأطراف إلى حل توافقي في ملف إصلاح التقاعد، على أساس ألا يضر هذا الإصلاح جيوب الشغيلة فقط، وإعادة النظر في منظومة الانتخابات المهنية، لضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، والتزام وزير الداخلية بتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة".
وفي تعليقه على جلسة الحوار الاجتماعي، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين، محمد الشراط، في تصريح ل"المغربية" إن "الحكومة لم تأت بأجوبة، ويظهر أنها مهووسة بشيء اسمه إصلاح التقاعد، ولو على حساب مجموعة من الأمور الأخرى، وأكدنا أن الأمرين معا يسيران في اتجاه واحد، لأن إصلاح أنظمة التقاعد يشكل هاجسا بالنسبة لنا، لكن معالجته يجب أن تتم في إطار المنظومة المطلبية، التي تقدمت بها المركزيات النقابية".
من جهته، اعتبر الفاتحي أن جلسة الحوار كانت جلسة تشاور مفتوحة حول القضايا المطروحة، ولم تكن في العمق مسألة حوار اجتماعي. وقال "كانت جلسة لإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي، لأنه كان هناك ارتباك في أجندة الحوار الاجتماعي، ولم تنتظم جلسات الحوار الاجتماعي طيلة ثلاث سنوات". وأبرز أن اللقاء مع رئيس الحكومة "لم يكن فيه نقاش حول القضايا الأساسية للوصول إلى نتائج، وإنما كانت جلسة لإثارة الملفات المطروحة، من قبيل ملف التقاعد، وباقي الملفات المطلبية، بما فيها ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011، والزيادة في الأجور، والضرائب، والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية".