يوم دراسي يبرز أهمية الصحة الجنسية والإنجابية في تنمية المجتمع

نظمه مستشفى الولادة ابن مسيك بالدارالبيضاء

ناقش المتدخلون المعيقات التي تحول دون الولوج إلى خدمات الصحة الإنجابية لاستخلاص المقترحات والتوصيات الرامية إلى القضاء على هذه الحواجز، وتعزيز المراقبة الطبية جهويا ووطنيا، لتحديد المسببات المعيقة للصحة الإنجابية.
وشهدت أشغال اليوم الدراسي مسحا لوضعية الصحة الإنجابية بالمغرب، إذ أثارت ضرورة الرفع من جودة الخدمات الموجهة للصحة الإنجابية، للمساهمة في خفض وفيات الحوامل أثناء أو بعد الوضع، والمحافظة على المكتسبات، بعد ان انتقل عدد الوفيات من 332 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية، سنة 1992، إلى 112 لكل 100 ألف ولادة في سنة 2010.
وكشفت المداخلات أن 50 في المائة من وفيات النساء الحوامل، المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة، يمكن تفاديها، علما أن 75 في المائة من الوفيات تسجل في المستشفيات، و48 في المائة من هؤلاء النساء لم يخضعن لمراقبة الحمل.
ومن المعطيات المقدمة، أن 68 في المائة من وفيات الحوامل تسجل خلال مرحلة ما بعد الوضع، وهو ما اعتبره المتدخلون داعيا لدق ناقوس الخطر.
ويصل المتوسط العمري للنساء الحوامل اللواتي يفقدن حياتهن بسبب الوضع أو بعده، 32 سنة، بينما تفيد المعطيات الجغرافية أن 53 في المائة من وفيات الحوامل تسجل بالعالم القروي، و97 في المائة بين النساء المتزوجات.
ومن التوصيات المدرجة في هذا الإطار، رفع جودة الاستشارات الطبية، وتعزيز جودة الخدمات الاستعجالية الموجهة إلى النساء الحوامل.
كما جرى الحديث عن دور المجتمع والحوامل أنفسهن، في خفض نسب الوفيات، بالانتباه إلى عوامل الخطر وإلى نقط الإنذار بالخطر التي تهدد صحة الحمل وتعرضها إلى الوفاة.
وأكدت أشغال اليوم الدراسي الدور المهم لاستعمال الدفتر الصحي للمرأة، ودوره في ضمان المراقبة الطبية والصحية للمرأة، باعتباره وسيلة التنسيق والتكفل الطبي بالحوامل.
كما ركز النقاش على الرضاعة الطبيعية، ورصد مسببات تراجعها، المرتبط بظروف عمل المرأة، مع التوصية بأهمية منح الثدي للوليد الجديد، لتعزيز التواصل مع والدته، فضلا عن إيجابيته الصحية.
وشددت المداخلات على حقوق النساء في وضعية هشاشة، والولوج إلى الخدمات الموجهة للصحة الجنسية والإنجابية، سيما أن النساء يشهدن هشاشة بيولوجية تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا وفقدان المناعة المكتسبة-السيدا، في ظل استمرار ضعف المعرفة بالوقاية بانتقالها والعلاج منها.
كما جرت التوصية بضرورة احترام حقوق المرأة واحترام مقاربة النوع الاجتماعي في مجال برامج التوعية بهذه الأمراض، وتوفير التدابير الضرورية اللازمة لضمان ولوج النساء بدون تمييز إلى مرافق صحية تمتاز بتقديم خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة وذات نوعية جيدة.
ولتعزيز الوعي بالمقاربة الحقوقية المتعلقة بالصحة الإنجابية، أعطيت الكلمة للمجتمع المدني لرصد تجربة اشتغاله لتعزيز الصحة الإنجابية، إذ ركزت المداخلات على ضرورة تعزيز التدابير اللازمة لضمان ولوج النساء بدون تمييز إلى مرافق صحية تمتاز بتقديم خدمات الصحة الإنجابية شاملة ومتكاملة، وذات نوعية جيدة.
وللرفع من جودة خدمات الصحة الإنجابية، جرى التشديد على ضرورة استحضار الجانب الانساني والحقوقي، عند وضع التدابير في شقها التقني، للمزاوجة بين الجانبين لتعزيز خدمات الصحة الإنجابية. وفي السياق نفسه، جرت الإشارة إلى التحضير لاستراتيجية التكوين في مجال صحة الأم والطفل في 6 كليات للطب.