التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب 'الجهادي' يكتسي صبغة 'أساسية' بالنسبة لإسبانيا

المعهد الملكي إلكانو:

كتب فرناندو ريناريس أحد الباحثين البارزين في مجال الإرهاب الدولي بمعهد إلكانو وكارولا غارسيا-كالفو، باحثة في برنامج الإرهاب الدولي، أنه " بالنظر للمخاطر والتهديدات المرتبطة بالإرهاب "الجهادي" فإن التعاون مع المغرب يعتبر أساسيا بالنسبة لاسبانيا".
وأشارت الدراسة الى أن "التعاون الاسباني المغربي يرجع تاريخه الى سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وأنه حقق طفرة نوعية بعد هجمات 11 مارس 2004 في مدريد، وهو الآن يمر بأفضل مراحله على المستويين القضائي والأمني" مبرزة أن "البلدين الجارين يكافحان حاليا العناصر المنعزلة أو المنتمية لجماعات ضالعة في الارهاب الجهادي".
وأبرز المحللان في هذا السياق قرار كلا البلدين لتبادل قضاة الاتصال الذين يلعبون دورا هاما في تسهيل التعاون في ميدان مكافحة الإرهاب مشيرين الى أن " هذه المهمة المبتكرة والقيمة التي يقوم بها قضاة الاتصال الى غاية الآن، هي أداة جد فعالة لضمان نجاح التعاون القضائي".
وأكد الباحثان "أن السلطات القضائية، بما في ذلك المحكمة الوطنية، المحكمة الاسبانية الوحيدة المختصة في جرائم الإرهاب، وسلطات الأمن الإسبانية، خاصة مصالح المعلومات التابعة للشرطة الوطنية والحرس المدني، كلها تؤكد بالإجماع أن التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب في الوقت الحالي "إيجابي جدا وأفضل من أي وقت مضى".
ولتوضيح ذلك، ذكر الباحثان في معهد إلكانو بأنه في ما بين 2013 و 2014 تمكنت الأجهزة الأمنية في كلا البلدين من خلال عمليات مشتركة من تنفيذ ست عمليات في مجال مكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال 40 شخصا مؤكدين أن البلدين يواجهان نفس التحديات خاصة بعد "التعبئة الجهادية الاستثنائية المرتبطة بالوضع في سوريا والعراق".
وبعد أن أكدا على الصفة "الممتازة" للتعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، دعا الباحثان السلطات الإسبانية إلى "التفكير في ضرورة الحفاظ وكذلك تحسين التعاون مع المغرب" الذي يعتبرانه "الشريك الأكثر استقرارا في منطقة المغرب العربي".
ويعتبر معهد إلكانو الملكي مؤسسة خاصة، مستقلة عن الحكومة والإدارة العمومية، وأسسه أمير أستورياس، في 27 ديسمبر 2001. وهو بمثابة منتدى لتحليل ومناقشة القضايا الدولية وخاصة على مستوى العلاقات الخارجية لإسبانيا.
ويهدف المعهد الى وضع نهج استراتيجي وشامل لبلورة مقترحات ذات بعد اجتماعي وسياسي يمكن تطبيقها على أرض الواقع.