بنعبد الله: تعديل حكومي محدود ولا مجال لتأجيل الانتخابات الجماعية

الأمين العام للتقدم والاشتراكية اعترف في منتدى 'لاماب' بالتأخر في إخراج القوانين قال إن حزبه تحرك كي لا تنحرف مسودة القانون الجنائي عن المضمون الحداثي

قال بنعبد الله، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب)، أمس الاثنين، إن الانتخابات الجماعية يجب أن تجري في شتنبر المقبل، مشددا على أن "التاريخ محدد وأي تأجيل سيدخلنا في العبث"، وتأجيل الانتخابات الجماعية إلى ما بعد الخريف المقبل، أي إلى 2016، سيتزامن مع الانتخابات التشريعية، وهو الأمر الذي يتعذر وقوعه، معلنا أن "البعض يسعى إلى فبركة وضع خاص".
وشدد بنعبد الله على أن حزبه سيتصدى "بقوة" لأي مطالبة بتأجيل الانتخابات، حتى إذا كانت من داخل الأغلبية، التي ننتمي إليها"، مطالبا بالتسريع بإخراج القوانين التنظيمية لهذه الانتخابات، وقال "لم نتمكن، حتى نهاية أبريل الجاري، من تمرير سوى قانونين، وأتساءل هل سنكون في الموعد إذا بقينا على هذه الوتيرة؟ هذه مسؤولية جماعية".
ورفض بنعبد الله الإعلان عن الحزب الذي يطالب بتأجيل الانتخاب، مكتفيا بالقول "رسميا، نحن نعلم من يتشبث بموعد الانتخابات، لكن لا نعلم بشكل صريح من طالب بتأجيلها من يونيو إلى شتنبر، وربما في فترة التقادم، التي ينص عليها الدستور، ستنشر مذكرات الأحزاب المبعوثة إلى وزارة الداخلية، وبعيدا عما يمكن التصريح به داخل القاعات، أتمنى أن نحترم موعد شتنبر، واحترام الشعب والدستور، وألا نخاطر بهذا الأمر، ونسرع بالمصادقة على القوانين".
وشدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على أن احترام مواعيد الانتخابات من صميم احترام الدستور، وأن الانتخابات يجب أن تجرى في وقتها.
وقال "كان يجب أن تكون في 2012، لكن سايرنا الجو العام المطالب بالتأجيل، وأصبحنا في 2012 في موضع تساؤل بخصوص الغرفة الثانية، ثم استقر الرأي على 2015، ليبرز من يقول إننا لم نتشاور معه، في حين أن التشاور حصل مع رئيس الحكومة بتوجيهات ملكية سامية، واجتمع رئيس الحكومة مع جميع الأحزاب، كما احتضنت وزارة الداخلية مشاورات مع الأحزاب"، متسائلا "ما هو الموقف الأساسي الرئيسي في القوانين المنظمة الذي أدلت به أحزاب المعارضة ولم يقع الأخذ برأيها، باستثناء الهيئة العليا؟".
وأضاف بنعبد الله قوله "عندما اقترحنا موعد يونيو، ذهب البعض ليشكونا إلى وزير الداخلية، ليقع التأجيل إلى شتنبر المقبل، وهو أخر أجل ممكن، والحكومة أخذت مواقفها"، مطالبا بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع، بدل تعليق الوضعية.
وعن مطلب الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، قال إن "مثل مطلب هذه الهيئة لم يكن في المغرب حتى في الأيام التي كانت فيها الأحزاب تشكك في الدولة والحكومة، فما الذي يملي خلق وضع استثنائي؟".
ولم يخف بنعبد الله تخوفه من أن يؤثر طلب التأجيل على نسبة المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة.
وعن طموحات حزب التقدم والاشتراكية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال أمينه العام إن الحزب يطمح إلى تغطية أزيد من 50 في المائة من الجماعات المحلية، وإلى الفوز بثلاثة آلاف مقعد، مع الحصول على 200 رئاسة جهة، موضحا أن "طموحات الحزب كثيرة، لكنها تظل واقعية، وسنكون موجودين بقوة أكبر في القرى".
كما وجه بنعبد الله رسائل إلى الأحزاب، مطالبا إياها بوضع خطاب سياسي بمستوى عال.
وبخصوص مسودة القانون الجنائي، قال بنعبد الله إن حزبه سيسعى لأن يواكب هذا القانون مقومات البلد، موضحا "سنعمل على نزع كل ما لا يساير العصر، مثل ما ورد في المسودة من عقوبات في قضايا لا تطرح إشكالية في المجتمع، كصيام رمضان ومسألة العلاقات الجنسية، فمجتمعنا متوازن لا يحتاج الغلو".
وأبرز أن حزبه تحرك كي لا تنحرف مسودة القانون الجنائي عن المضمون الحداثي، وقال "أجريت اتصالات مع رئيس الحكومة ومع وزير العدل والحريات، ووقع التأكيد على أنها مجرد مسودة سيليها نقاش"، مستدركا، "لكن لا تنتظروا أن نشهر السيف، فهم طرف ونحن طرف، وسنواصل الاشتغال بالذكاء الذي جعلنا نشتغل جميعا في محطات سابقة، مثل السمعي البصري والمناصفة".
وعن التحالف مع حزب العدالة والتنمية، قال بنعبد الله إن حزبه يوجد في "وضعية مريحة وموقع سليم، ولا يوجد في وضعية انفصام الشخصية، ولم نحظَ يومًا بما صار لنا من وزنٍ في الوقت الحالِي"، مدافعا عن رصيد حزبه في الحكومة، ومنتقدا دراسة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، تؤكد أن الصحة والسكن والماء من أهم المنغصات التي تزعج المواطنين. وقال "لماذا تخرج هذه الدراسة، التي أنجزت سنة 2012، أي أنها تعني سنوات ما قبل الحكومة الحالية، واقتصارها على القطاعات التي يسهر عليها حزبنا، اليوم بالذات".
ودعا بنعبد الله إلى "الانكباب على الأمور المهمة، بدل الانكباب على الانتخابات لوحدها، وعلى أتفه الأمور".