البرلمان الأوروبي يرفض بشكل صريح اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف

نائب برلماني أوروبي:

قال النائب الأوروبي الاشتراكي الفرنسي إن "البرلمان الأوروبي قال بشكل صريح "لا" للاختلاسات ولأولئك الذي يغتنون على حساب ساكنة المخيمات"، معربا عن ارتياحه الكبير لنتيجة التصويت وتبني البرلمان الأوروبي لقرار يحمل المسؤولية للجزائر و"البوليساريو" في الاختلاسات التي تعرضت لها المساعدات الإنسانية الممنوحة لمخيمات تندوف منذ عدة عقود.
وأشار رئيس مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي- المغرب، في هذا الصدد، إلى أن النص الذي تمت المصادقة عليه أمس، واضح جدا ويشدد على ثلاث نقط أساسية، هي ضرورة إبعاد الأشخاص المتورطين في الاختلاسات من مجال المساعدات الإنسانية، وضرورة تحسين اللجنة الأوروبية لإجراءات المراقبة حتى تستفيد الساكنة المستهدفة من مساعداتها، وليس بعض عناصر السلطات المسيرة للمخيمات وغياب إحصاء لساكنة تندوف لما يناهز ثلاثين سنة.
واعتبر أنه "يتعين التعرف بشكل أفضل على تعداد ساكنة تندوف لملاءمة مساعداتنا الإنسانية، لاسيما وأن التقديرات الأخيرة للجنة الأوروبية تعود إلى أزيد من ثماني سنوات".
كما لاحظ البرلماني الأوروبي أن الوضع بتندوف يساهم في نشر اليأس في صفوف شباب هذه المخيمات، التي أضحت أرضا خصبة للتطرف بالنظر للقرب من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، ومجموعة "مختار بلمختار" الإرهابية في المنطقة.
وشدد على أن هذا السبب يدفع البرلمان الأوروبي للنزول بكامل ثقله السياسي لفائدة الإحصاء وإيجاد حل سياسي ومستدام لقضية الصحراء.
وكان تقرير للمكتب الأوروبي لمكافحة الغش، يرجع إلى سنة 2007 وتم نشره نهاية يناير الماضي بعد تدخل الوسيط الأوروبي، سجل اختلاسات مكثفة ومنظمة منذ عدة سنوات من قبل الجزائر و"البوليساريو" للمساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف في الجنوب الغربي للجزائر.
ولم يتم توزيع سوى جزء بسيط من هذه المساعدات لتمكين الساكنة من البقاء على قيد الحياة، فيما يتم بيع الباقي في الأسواق الأجنبية لفائدة مسؤولين كبار جزائريين وأعيان "البوليساريو"، حسب ما سجله المكتب الأوروبي الذي يرجع هذه الاختلاسات إلى التقدير المبالغ فيه لعدد ساكنة تندوف وبالتالي المساعدة المقدمة.
ولمواصلة الاستفادة من المساعدة الإنسانية، اعترضت الجزائر وجبهة "البوليساريو" على أي إحصاء لساكنة مخيمات تندوف، وذلك على الرغم من الطلبات الرسمية التي تقدمت بها المفوضية العليا للاجئين في سنوات 1977 و2003 و2005.