المغرب والبحرين يؤكدان عزمهما على تفعيل مجلس الأعمال المشترك

استعرض الطرفان مختلف السبل الكفيلة بالرفع من حجم التعاون، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والمبادلات التجارية، بعد استكمال هيكلة مجلس الأعمال المشترك، خدمة لمصالح المملكتين الشقيقتين، مبرزين في هذا الشأن فرص الاستثمار الهائلة والمميزة والمتعددة التي يزخر بها البلدان على أكثر من صعيد.
جاء ذلك خلال حفل استقبال بإقامة المملكة، نظمه سفير المغرب بالمنامة، أحمد رشيد خطابي، على شرف أعضاء الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك، بمناسبة استكمال هيكلته داخل هذه الهيئة.
وضم الوفد البحريني أزيد من عشرة أعضاء في المجلس يمثلون مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية بمملكة البحرين، برئاسة خالد المؤيد، رئيس غرفة التجارة والصناعة.
وفي كلمة بالمناسبة، تمنى السفير للجانب البحريني كامل النجاح في مهمته الرفيعة، معربا عن قناعته بأن هذه الفعاليات الاقتصادية البحرينية لن تدخر جهدا للمساهمة في تنمية العلاقات الراسخة بين المملكتين الشقيقتين في ظل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لتحقيق مزيد من المكاسب والأعمال الملموسة في مختلف الميادين، وخاصة ما يتعلق بجوانب التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأبرز خطابي الدور الحيوي للمجلس في "بلورة هذا الطموح على أرض الواقع، خاصة أن المبادلات البينية تظل دون مستوى طموحنا مما يستلزم ضرورة تجاوز العقبات المطروحة، كإقامة خط بحري وإعادة تشغيل الخط الجوي المباشر بين البلدين، والاستفادة المثلى من مناخ الأعمال سواء في البحرين كمركز إقليمي مالي رائد وبوابة خليجية مهمة على الأسواق الأسيوية، أو في المغرب بعمقه الإفريقي ومحيطه الأورو- متوسطي والمرتبط بشبكة من اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا (+ مليار مستهلك)".
واستعرض في هذا الصدد، الإصلاحات العميقة التي أعطت بفضل الرؤية الملكية الطموحة وتيرة أسرع لمسار التنمية الشاملة عبر إطلاق الأوراش الكبرى والبنيات التحتية ومخططات قطاعية من قبيل مخطط الإقلاع الصناعي والمخطط الأزرق ورؤية 2020 السياحية والطاقات المتجددة، وهي الإصلاحات التي جعلت الاقتصاد المغربي أكثر تأهيلا وجذبا للاستثمارات وقدرة على رفع طاقاته التصديرية الصناعية والتكنولوجية بعدما كان يعتمد تقليديا على صادرات الفلاحة والفوسفاط.
وأشار إلى أن المخطط الصناعي على سبيل المثال، يستهدف رفع حصة الصناعة في أفق 2020 إلى 24 في المائة من الصادرات وإحداث نصف مليون فرصة عمل.
وذكر السفير بأنه تم منذ 2008 تأسيس مجلس الأعمال المشترك بالدار البيضاء بموجب الاتفاق الموقع بين غرفة التجارة والصناعة البحرينية وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، علاوة على توقيع اتفاقيات مع بعض الغرف بالمملكة.
وقال السفير إنه منذ ثلاث سنوات وقعت مذكرة التعاون بين غرفة التجارة والصناعة والمركز المغربي لتنمية الصادرات بهدف إعطاء دفعة قوية لحركة المبادلات التجارية في ضوء التوصيات التي طرحت خلال اللقاء الاقتصادي الذي احتضنه (بيت التجار) بالمنامة بمشاركة حوالي أربعين من نساء ورجال الأعمال المغاربة، بتعاون مع السفارة التي تجعل من الدبلوماسية الاقتصادية أولوية من أولويات مهامها.
وأكد أن الحاجة أضحت ماسة اليوم لإثراء هذه الخطوات بتفعيل الإطار القانوني والتفكير في مقاربة مبتكرة لإيجاد آلية للمتابعة والتقييم عند استكمال هيكلة مجلس الأعمال المشترك في أقرب الآجال، مبرزا الاستعداد الكامل للسفارة للمساهمة الفعالة في مواكبة هذه الديناميكية في أفق إرساء شراكة تجارية واستثمارية واعدة.
وخلص سفير المغرب إلى أن التعاون الثنائي في الحقل الاقتصادي "رافد أساسي في تعزيز وتطوير شراكتنا الجماعية المتقدمة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، منوها، بهذه المناسبة، بالمشاركة النشطة للفاعلين الاقتصاديين بمملكة البحرين في المنتديات المنظمة دعما للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والفضاء الخليجي.
ومن جانبه، أبرز رئيس غرفة التجارة والصناعة البحرينية الإرادة التي تحذو الطرفين من أجل الرفع من حجم الاستثمارات البينية والمبادلات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن مجلس الأعمال المشترك سيسهم بعزم ودينامية في تحقيق الأهداف المنشودة، تجسيدا لطموح المملكتين الارتقاء بشتى علاقات تعاونهما المثمر خدمة لمصالحهما المشتركة، تحت القيادة الرشيدة لعاهليهما.
وأكد المؤيد أن البلدين يتوفران على مؤهلات إنتاجية وفرص استثمارية كبيرة ومتنوعة، يتعين استغلالها والاستفادة منها على النحو الأكمل، بما يضمن تنويع المبادلات وإبرام شراكات فعالة في شتى القطاعات، وذلك من خلال تفعيل دور القطاع الخاص كرافد اقتصادي فعال في تحقيق التنمية المستدامة.
يذكر أن الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك شرع منذ مدة في عقد اجتماعات، يبحث خلالها سبل تطوير أوجه التعاون الثنائي في مشاريع قطاعية متعددة، منها بالخصوص، الخدمات والأنشطة المتعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية والخدمات التكنولوجية، والتعاون في مجال التدريب والتعليم، إلى جانب تكثيف تبادل الزيارات بين الغرف التجارية ورجال الأعمال، وإقامة المعارض والمؤتمرات المتخصصة، وتنشيط الحركة السياحية بين البلدين.