رئيس الحكومة يؤكد ارتفاع الاستثمارات الخارجية بفضل اتفاقيات التبادل الحر

قال إنها حققت حوالي 40 مليار درهم في 2013 وستجعل من المغرب قاعدة للتصدير دعوة إلى استكشاف أسواق جديدة في إطار الرؤية الملكية للشراكة جنوب/جنوب

أكد أن استثمارات الدول التي تربطها اتفاقيات للتبادل الحر مع المغرب ارتفعت من 28 مليار درهم سنة 2008 إلى 39.6 مليار درهم سنة 2013، متوقعا أن تساهم هذه الاتفاقيات في جعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، ما يسمح للمستثمرين الأجانب بالولوج بشروط مواتية إلى أهم الأسواق العالمية الكبرى التي تمثل أكثر من مليار مستهلك في إطار اتفاقيات التبادل الحر.
وأبرز أن هذه الاتفاقيات ساهمت في تسريع الإصلاحات الهادفة إلى تطوير السياسة التجارية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وساعدت على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز المنافسة بين الشركات الوطنية، موضحا أن التقييم الأولي لحصيلة اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من الشركاء يُظهر أنها أعطت دينامية قوية للتجارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت المبادلات التجارية في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 2008-2013، ارتفاعا بمبلغ 49 مليار درهم (من 85 مليار درهم إلى 134 مليار درهم).
وعزا رئيس الحكومة، خلال رده أمس الأربعاء على سؤال حول "اتفاقيات التبادل الحر: الحصيلة والآفاق"، خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، هذا التطور إلى ارتفاع الواردات من 66 مليارا إلى 95 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 7,5في المائة، ارتفاع الصادرات بمبلغ 21 مليار درهم (15,9 في المائة) لتصل إلى 40 مليار درهم خلال الفترة نفسها، موضحا أن هذا التطور أدى إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات ب13 نقطة (من 29 في المائة سنة 2008 إلى 42 سنة 2013).
وأضاف أن عجز الميزان التجاري بلغ مع هذه المجموعة 55 مليار درهم سنة 2013، ممثلا 82 في المائة من مجموع العجز التجاري المسجل في إطار اتفاقيات التبادل الحر، وبالنسبة للولايات المتحدة، عرف معدل تغطية الواردات بالصادرات خلال هذه الفترة منحى إيجابيا، وانتقل من 34 إلى 53 في المائة.
وقال بنكيران "كثيرا ما يعزى العجز في الميزان التجاري لاتفاقيات التبادل الحر، والواقع أن الأرقام توضح أن المغرب يستفيد بشكل معقول من اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلدا عبر العالم، إذ تحسنت صادراتنا إلى هذه البلدان بوتيرة متزايدة منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ"، موضحا أنه، رغم تفعيل هذه الاتفاقيات، فإن نسبة مهمة من المبادلات التجارية تحصل خارج النظام التفضيلي بحصة 71 في المائة، وأن "اتفاقيات التبادل الحر لا تشكل العامل الرئيسي المؤثر في العجز التجاري الذي يبقى بنيويا ويرتبط بعوامل عدة، منها الارتفاع المهول للفاتورة الطاقية، التي مثلت حوالي نصف هذا العجز سنة 2014".
وأضاف أن المبادلات التجارية نمت في إطار اتفاقيات التبادل الحر بمبلغ 60 مليار درهم أو 56 في المائة (من 107 ملايير درهم سنة 2008 إلى 167 مليار درهم سنة 2013)، معزيا هذا التطور إلى ارتفاع الواردات بمعدل سنوي قدره 7,2 في المائة، وارتفعت الصادرات المغربية خلال الفترة نفسها بمعدل نمو سنوي قدره 15,7 في المائة.
وأبرز أن هذا التطور أدى إلى تحسن معدل تغطية الواردات بالصادرات في إطار اتفاقيات التبادل الحر ب14 نقطة منتقلا من 29 في المائة سنة 2008 إلى 43 في المائة سنة 2013.
وأوضح أن الدراسات المنجزة في الموضوع خلصت إلى ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية، تترجم على أرض الواقع بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المغربية، مع تنويع الأسواق الخارجية، واعتماد خطة مندمجة لترويج العرض التصديري الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة مخطط الإقلاع الصناعي. كما تعمل على تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، الذي يتضمن إجراءات تهدف إلى تثمين وتطوير وإنعاش الصادرات، وعقلنة الواردات، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، والرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
كما تحدث عن إجراء دراسات لتقييم الاتفاقيات لتحديد مكامن القوة والضعف فيها، وتحديد آثارها على الاقتصاد الوطني وعلى تنافسيته، واستكشاف درجة التناسق بين هذه الاتفاقيات ومدى توافقها مع الخيارات الاقتصادية للبلاد.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن "مستويات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، رغم ما تحقق، لا يعكس الفرص الحقيقية، التي تقدمها اقتصاديات الدول، التي أبرم معها المغرب اتفاقيات للتبادل الحر" دعيا الفاعلين الاقتصاديين المغاربة إلى تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة، والعمل على تنويع الصادرات نحو هذه البلدان.
وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية والتجارية بالمغرب ساهمت في تنويع مصادر النمو وتحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني، ما يستتبع استكشاف أسواق جديدة واعدة، خاصة في إطار الشراكة جنوب/جنوب، التي تحظى برعاية خاصة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن الحكومة تعمل على دعم التنافسية الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص من أجل العمل على استثمار الفرص، التي تتيحها الاتفاقيات الحالية والوجهات الجديدة.