قدم عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، حصيلة اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الشركاء، وقال إن "التقييم الأولي للحصيلة يُظهر أنها أعطت دينامية قوية للتجارة الخارجية خلال السنوات الأخيرة"، كما استعرض رئيس الحكومة صبيحة أمس، بمجلس المستشارين في إطار جلسة المسائلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العمومية، "التدابير الجاري تنفيذها لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية للمغرب". وأفاد ابن كيران، بأن "المبادلات التجارية للمغرب نمت، في إطار اتفاقيات التبادل الحر، ب60 مليار درهم أو 56 بالمائة، منتقلة من 107 مليار درهم سنة 2008 إلى 167 مليار درهم سنة 2013″. وقال "المغرب يستفيد بشكل معقول من اتفاقيات التبادل الحر مع 56 بلدا عبر العالم، إذ تحسنت صادرات المغرب إلى هذه البلدان، بوتيرة متزايدة منذ دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ". وتحدث رئيس الحكومة، عن "عدم قدرة الإنتاج الوطني على تلبية الحاجيات المتنامية للطلب الداخلي من المواد الأولية والاستهلاكية والتجهيزية، ومحدودية القدرة على تعبئة عرض تصديري ذي تنافسية عالية"، يضيف المتحدث، "نتيجة محدودية النسيج المقاولاتي الموجه للتصدير وعدم الاندماج الكافي بين السياسات العمومية المرتبطة بالتجارة الخارجية". وشدد ابن كيران، على أن "المبادلات التجارية، التي تمت فعليا في إطار اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 2008-2013، سجلت ارتفاعا ب49 مليار درهم، من 85 مليار درهم إلى 134 مليار درهم". ويعزى هذا التطور، حسب رئيس الحكومة، إلى "ارتفاع الواردات من 66 مليار إلى 95 مليار درهم، بمعدل سنوي بلغ 7,5 بالمائة، وإلى ارتفاع الصادرات ب 21 مليار درهم أو 15,9 بالمائة، لتصل إلى 40 مليار درهم خلال نفس الفترة". وقدم رئيس الحكومة، التدابير الجاري تنفيذها لتحقيق التوازن في التجارة الخارجية للمغرب، وقال إن "الدراسات المنجزة في الموضوع، خلصت إلى ضرورة اعتماد رؤية متكاملة ومنسجمة للنهوض بالتجارة الخارجية تترجم على أرض الواقع بسياسات قطاعية مندمجة لتطوير وتنويع العرض التصديري والرفع من القيمة المضافة لمنتجاتنا"، وذكر أن "الحكومة تولي أهمية خاصة لتسريع تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وخاصة مخطط الإقلاع الصناعي"، كما تعمل منذ سنة 2014 على تفعيل المخطط الوطني لتنمية المبادلات التجارية، كما تعمل، يضيف المسؤول الحكومي، "على تعزيز إطار المراقبة الجمركية ومكافحة التهريب، وفق ما جاء في قانون المالية لسنة 2015″. وفيما يتعلق بدعم التصدير، أكد ابن كيران إبرام الحكومة عدة عقود مع المقاولات في إطار برنامج عقود النمو الموجهة للتصدير، الذي يهدف الى تعزيز قدرات المقاولات على التصدير، وقال "تستفيد المقاولات من الدعم المالي والمساهمة في تكاليف إنجاز مخططات العمل، وقد حُددت 375 مقاولة مصدرة أو مؤهلة للتصدير للاستفادة من البرنامج إلى غاية سنة 2017، كما تم وضع استراتيجية ترمي إلى تجميع وتنمية العرض القابل للتصدير من خلال إحداث 55 اتحادا للتصدير خلال الفترة 2012-2015″.
