مواجهة بين النيابة العامة والدفاع حول السراح لمدير 'صوناداك' السابق

بررت اعتقاله ب'اغتنائه مع أسرته من المال العام' وب'خطورة أفعاله'

دخل ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم (م.ن)، المتابع إلى جانب 9 متهمين في حالة سراح، بينهم امرأتان، في شنآن حول طلب السراح المؤقت، إذ اعتبر الدفاع أن موكله يتوفر على كافة الضمانات القانونية، التي تخول له إطلاق سراحه، خاصة أنه يتابع بالتهم ذاتها لباقي المتهمين.
وبرر الدفاع، الذي ملأ صوته المرتفع الجنبات شبه الفارغة للقاعة رقم 8، التي تحتضن أطوار هذا الملف، التماسه السراح بأن موكله يتوفر على "رصيد مهني مشرف"، وأنه اعتلى رئاسة مناصب حساسة، قائلا إنه "ابتلي بهذا الملف في ظروف خاصة، بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات".
من جانبه، طالب ممثل الحق العام برفض ملتمس السراح ل"خطورة الأفعال" المنسوبة إلى المتهم، وليس لأنه لا يتوفر على الضمانات، قائلا إن "الضمانات القانونية ليست محط نقاش بل لأن المتهم اغتنى وأثرى إلى جانب زوجته وبعض أفراد عائلته من الأموال العامة التي يتابع بتبديدها، والعقارات التي كان يشرف عليها، استنادا إلى أوراق الملف وقرار الإحالة"، موضحا أن النيابة العامة تمثل المجتمع وارتأت إبقاءه في حالة اعتقال حفاظا على النظام العام.
ودخل الدفاع وممثل الحق العام في الجدال حول أحقية المتهم في السراح من عدمه، إذ اعتبرت النيابة العامة أن الإبقاء على اعتقاله "مسؤولية أخلاقية ومهنية"، ملتمسة رفض الطلب، بينما رأى الدفاع أن لموكله الحق في التمتع بمسطرة متابعة باقي المتهمين، وأن للمحكمة واسع النظر في أن تتخذ الإجراءات القانونية، التي تسمح له بالحضور في حالة سراح اعتبارا لكبر سنه، ورصيده المهني الخالي من السوابق القضائية، ليحسم الجدل رئيس الهيئة القضائية، المستشار علي الطرشي، برفع الجلسة وإقرار البت في الملتمس في آخر الجلسة.
وقبل التداول في طلب السراح، أرجأت الهيئة القضائية مناقشة الملف إلى 23 يوليوز المقبل، لإعادة استدعاء الشهود، الذين حضر منهم شاهد واحد.
ويتابع هؤلاء المتهمون بجنايات "تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة والتزوير"، وبينهم المدير العام السابق، في حالة اعتقال، ومتهمون آخرون في حالة سراح، أغلبهم من الموظفين السابقين وأصحاب المقاولات وممثلو مكتب الدراسات.