السفير الأمريكي يشيد بخطوات المغرب في مجال حقوق الإنسان

بموازاة مع صدور التقرير السنوي للخارجية الأمريكية عن سنة 2014

أفاد بلاغ لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن دوايت بوش، السفير الأمريكي بالمغرب، في معرض تعليقه على إصدار التقرير الذي ينجز بتكليف من الكونغرس الأمريكي منذ سنة 1977، قال إن "الولايات المتحدة تود أن تهنئ المغرب على الخطوات الإيجابية التي اتخذها نحو تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في عام 2014"، مضيفا "على وجه الخصوص، يشير التقرير إلى اعتماد الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى إصلاحات كبيرة لنظام القضاء العسكري في المغرب، وكذا الجهود المبذولة على امتداد سنة كاملة لتسوية وضعية المهاجرين وتمكينهم من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية".
وأضاف السفير أن الولايات المتحدة "تولي اهتماما كبيرا لتتبع كيفية تنفيذ هذه الإصلاحات، وستراقب الوضع عن كثب طوال سنة 2015"، مسجلا أن تقرير الخارجية الأميركية لم يشر إلى سماح الحكومة المغربية للجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية أخرى بالتسجيل في الآونة الأخيرة، لأنه يقتصر على الأحداث في عام 2014، وقال "نشيد بهذه الإجراءات كخطوة مهمة أخرى لصالح المجتمع المدني وسيادة القانون".
بالإضافة إلى ذلك، أشار السفير بوش إلى أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى استمرار جهود الحكومة المغربية في مجالات أخرى، بما في ذلك تعزيز احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، فازدهار المجتمع المدني والصحافة المستقلة يكون ممكنا فقط عندما يتمتع الأفراد بالحماية القانونية القوية، التي تسمح لهم بالتمتع بكامل حقوقهم".
وأضاف السفير بوش "نحن نشيد بتعاون الحكومة المغربية الوثيق خلال صياغة تقرير حقوق الإنسان لعام 2014. وقد قامت مجموعة كبيرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإجابة على أسئلتنا وتقديم إحصاءات ساعدت على ضمان تغطية واسعة من القضايا في تقرير هذا العام".
وتشمل التقارير السنوية حول ممارسات حقوق الإنسان، الحقوق المعترف بها دوليا سواء منها الفردية، الحقوقية، السياسية والمدنية وحقوق العمال، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الأخرى.
وتقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقارير عن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الكونغرس الأمريكي، وفقا لقانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون التجارة لعام 1974. ويطلب الكونغرس المعلومات عن حالة حقوق الإنسان لاستخدامها في القرارات السياسية المرتبطة بالمساعدات والتجارة، وغيرها من مجالات العلاقات الثنائية. ويعكس نشر هذا التقرير السنوي اهتمام الولايات المتحدة بدعم حقوق الإنسان والنهوض بها في جميع أنحاء العالم.