موسم القنص في 27 شتنبر بشروط صارمة لحماية الثروة الحيوانية

صندوق القنص حقق ارتفاعا في المداخيل تجاوز 38 مليون درهم

كشف محمد السعيدي، رئيس قسم القنص والصيد بالمياه القارية، أن عدد ممارسي هواية القنص خلال الموسم 2014/2015 بلغ 72 ألفا و626 قناصا في المجالات المفتوحة لعموم القناصين، أو بالمجالات المسيرة والمنظمة من طرف جمعيات وشركات القنص، في إطار إيجار حق القنص، كما عرفت المداخيل الخاصة بصندوق القنص ارتفاعا ملموسا، إذ بلغت 38.5 مليون درهم، بارتفاع بحوالي 12.55 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأفاد السعيدي، خلال تقديم حصيلة موسم القنص 2014/2015، أن معدل الطرائد المصطادة عرف انخفاضا وبلغ 1.56 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص، مقابل 1.86 المسجلة، مشيرا إلى توالد إيجابي للحجل في الموسم الحالي.
وعن الخنزير البري، أبرز أن هذا الموسم تميز بمرور السنة الثالثة على تفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد هذا الحيوان بمختلف الجهات، إذ نظمت، إلى غاية يونيو الماضي، 1667 إحاشة، موضحا أن نسبة إنجاز البرنامج التوقعي بلغت 95 في المائة، وينتظر إنجاز جميع الإحاشات المتبقية قبل افتتاح الموسم المقبل، وبلغ عدد الخنازير المصطادة منذ تفعيل هذه الاستراتيجة 33 ألفا و711، وعدد الخنازير المصطادة هذا الموسم 10 آلاف و930 خنزيرا.
وأشار السعيدي إلى أن سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تهدف إلى تشجيع الجمعيات والشركات، لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك، يضيف السعيدي، في تهيئة هذه المجالات، بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء، إضافة إلى توفير الحراسة، ما ساهم في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بالمناطق المؤجرة، علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل.
وأضاف المتحدث أن التدخلات الممولة من طرف صندوق القنص لتنمية قطاع القنص بلغت 32 مليون درهم، وبلغت التدخلات الممولة من مصادر أخرى 600 مليون درهم.
وأوضح أن عدد العقود المبرمة مع الجمعيات انتقل من 443 سنة 2004 إلى 746 سنة 2014. وبالنسبة للمساحة المؤجرة، عرفت خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفاعا بحوالي 600 ألف هكتار لتصل إلى مليونين و300 ألف هكتار سنة 2014.
وتحدث السعيدي عن إطلاق ما يفوق 155 ألف طائر من طرف كل من الجامعة الملكية المغربية للقنص ومؤجري القنص، وإطلاق 110 آلاف حجل تربية لإعمار المناطق المحمية، ليسجل الإعمار تزايدا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط (138.494 طائرا).
من جهة ثانية سجلت شرطة القنص معاينة وضبط 656 مخالفة مقابل 597 في السنة الماضية، 46 في المائة من المحاضر تمت تسويتها عن طريق الصلح.
وتميز الاجتماع بتقييم البرنامج العشري 2014/2024 والتذكير بمجالات التدخل لتدبير القنص لجعله وسيلة للتدبير المستدام للحيوانات البرية وأداة للتنمية المحلية.
وتتمثل مجالات التدخل في المساهمة في المحافظة وإعادة تأهيل بعض أصناف الحيوانات البرية، وتعزيز القنص الجمعوي، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تدبير القنص، ودعم القنص السياحي وتشجيع القطاع الخاص ليساهم في مجال القنص، وتطوير التعاون والشراكة، ودعم البحث العلمي في مجال القنص.