جدل حول تفويت معالم تاريخية بمراكش إلى شركات خاصة

ضمنها قصر الباهية وقصر البديع وقبور السعديين

يتعلق الأمر بقصر الباهية، وقصر البديع، وقبور السعديين. وحسب مصادر مطلعة، فإن تفويت هذه المعالم التاريخية، سيهم الشؤون الإدارية والمالية والتنشيط الثقافي، وستستفيد وزارة الثقافة من نسبة 30 في المائة من المداخيل كل ستة أشهر، في حين تستفيد الشركة التي سترسى عليها صفقة تسيير المآثر التاريخية من 70 في المائة.
وأوضحت المصادر نفسها أن آخر أجل لقبول طلبات الشركات التي تسعى للفوز بهذه الصفقة حدد في شتنبر المقبل، موضحة أن العقد الذي سيوقع مع الشركة التي سترسو عليها صفقة تدبير المآثر التاريخية، سيحدد مدة الإشراف على تسييرها في 10 سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش أصدرت حكما قضائيا في أكتوبر 2014، يقضي بالحكم على المسؤول القانوني لمؤسسة بنجلون، التي كانت تشرف على تسيير مدرسة ابن يوسف التاريخية والقبة المرابطية، بأدائه حوالي 8 ملايير سنتيم، قيمة الديون المترتبة عن المؤسسة المذكورة لفائدة وزارة الثقافة.
وتلعب هذه المآثر التاريخية دورا كبيرا في التعريف بمدينة مراكش على وجه الخصوص، والمغرب عامة، وبالمؤهلات السياحية والثقافية التي يزخر بها المغرب.
وكانت وزارة الثقافة رصدت اعتمادات مالية مهمة، خلال السنوات العشر الأخيرة، من أجل ترميم المعالم التاريخية التابعة لها بمراكش، ومن بينها قصر البديع، وقصر الباهية، ودار السي سعيد، والأبواب التاريخية، وقبور السعديين.