تمديد الحراسة النظرية للصحافيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي عقب إيقافهما متلبسين باقتراف جريمة ابتزاز المغرب

محامي المملكة يؤكد أنه ينبغي محاكمتهماعلى أفعالهما البالغة الخطورة

كان إيريك دوبون موريتي، محامي المملكة، قال إنه ينبغي محاكمتهما على "أفعالهما البالغة الخطورة" والتي يمكن أن تكون لها "تداعيات جيوسياسية كبيرة".
وفي تصريح لإذاعة (إر.تي.إل)، عقب توقيف الصحافيين، أوضح المحامي الباريسي، الذي يمثل المملكة المغربية، أن هذا الشخص (إريك لوران) "الذي يقدم نفسه كصحافي، حاول ممارسة ابتزاز مباشر تجاه رئيس دولة. إنه أمر غير مسبوق. إنها جرأة حمقاء".
وكان الصحافي الفرنسي إريك لوران اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية كاترين غراسيي، لكنه أعرب، بالمقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.
وتم توقيفه في حالة تلبس رفقة كاترين غراسيي، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد، خلال لقاء مع محامي الطرف المغربي، تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس التي فتحت تحقيقا.
وذكر دوبون موريتي أن المغرب يشكل بانتظام موضوع كتب، بعضها ألفه إريك لوران، لا تخفى مقاربتها المفرطة في السوداوية.
وتساءل المحامي عن دوافع هذا الابتزاز: "هل هو الجشع؟ ألم يتم توظيف هذا الرجل وهذه المرأة من قبل جماعة ما؟"، متحدثا بشكل خاص عن قضية الإرهاب.
وحول حيثيات توقيف الصحافيين، أبرز دوبون موريتي أنه بعد اجتماع أول بين الصحافي الفرنسي والمحامي الذي يمثل الجانب المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية في الموضوع لدى النائب العام بباريس.
وعقد اجتماع ثان مع الصحافي الفرنسي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل أقوال إريك لوران كما تم أخذ صور.
وتم فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة لباريس، ويتولى ثلاثة قضاة تحقيق البحث في هذا الملف الذي اعتبر المحامي دوبون أنه "خطير على نحو استثنائي".
وخلال الاجتماع الثالث الذي عقد اليوم الخميس، تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للوران ولغراسيي، اللذين قبلاها بل ووقعا على عقد، وهو توقيع يؤكد تورطهما واقترافهما لابتزاز جدير بعتاة الخارجين على القانون.