'الإسكوا' تبحث بالرباط توسيع نطاق الحماية الاجتماعية في الدول الأعضاء

حقاوي: للدورة العاشرة أهمية خاصة بالنظر للقضايا الجوهرية المطروحة وزيرة سودانية تشيد بتجربة المغرب في العمل التنموي الاجتماعي

نوهت الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بالتقدم الملموس في التعاون بين المغرب و"الإسكوا" خلال السنوات الأخيرة.
كما ثمنت الوزيرة، في افتتاح الدورة العاشرة للجنة التنمية الاجتماعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أمس الثلاثاء، بالرباط "الجهود الغنية بفرص الشراكة والتبادل الإيجابي والتكامل المثمر، مع جهود مختلف الدول الأعضاء، التي نسعى من خلالها إلى التنسيق بين السياسات الاجتماعية المعتمدة بمختلف أقطار غربي آسيا، بما يخدم ترسيخ العدالة الاجتماعية والتكامل القطري والإقليمي، ووضع خطط ومناهج مشتركة، تمكن من الأخذ بعين الاعتبار التحولات الديمغرافية الراهنة والمستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأعضاء في ميدان التنمية الاجتماعية".
وأبرزت الوزيرة أن المغرب دأب على وضع سياسات اجتماعية تستهدف النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للفئات الهشة والفقيرة، مذكرة بإطلاق العديد من الأوراش الاجتماعية المهيكلة، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2005 وتوجت مشاريعها بحصيلة إيجابية ساهمت في تراجع نسب الفقر في الجماعات الترابية المستهدفة، ما أدى إلى العمل على إعطائها نفسا جديدا، وتوسيع قاعدة استهدافها المجالي في مرحلتها الثانية، إضافة إلى نظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي مكن من توفير التغطية الصحية لحوالي 8.5 ملايين مواطن ومواطنة في وضعية هشة، وبرنامج "تيسير" ، الذي يوفر الدعم المشروط بتمدرس الأطفال للأسر القاطنة بالمناطق التي تسجل معدلات مرتفعة من الهدر المدرسي، فضلا عن برامج التعويض عن فقدان الشغل، ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها.
كما تطرقت إلى خلق صناديق ومؤسسات وطنية وجهوية تضطلع بمهام محددة، حسب الاختصاص أو المجال الترابي للتدخل.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يحرص على تكريس الالتقائية بين مختلف الاستراتيجيات والبرامج القطاعية على المستويين الوطني والجهوي، معتمدا في تنفيذ هذه البرامج اللامركزية وسياسة القرب، وفق مقاربة تشاركية ثلاثية، تستهدف تكثيف مختلف الجهود في المجال، وتجمع بين الفعلين المؤسساتيين المعنيين على الصعيدين الوطني والمحلي والفئات المستهدفة وجمعيات المجتمع المدني.
كمل ذكرت بمجالات تدخل قطاع التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية في تنزيل هذه السياسة الاستهدافية للفئات الهشة.
من جهتها، نوهت مشاعر أحمد الأمين، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالسودان بتجربة المغرب في العمل التنموي الاجتماعي، قائلة" إن "للمغرب تجربة كبيرة في مجال العمل التنموي الاجتماعي"، مبرزة أن هذه الدورة ستكون مناسبة للتعرف على التجارب الرائدة بالمغرب في هذا المجال، ومناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.
ونوهت الوزيرة السودانية بدور "الإسكوا" من خلال أعمالها الداعمة للأقطار العربية خلال السنوات الأخيرة. وأكدت أن برنامج العمل لسنة 2016-2017 في مجال التنمية الاجتماعية بُذل فيه مجهود كبير، ومن بين أهم مواضيعه تعزيز الإطار الكلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشامل والقائم على الحقوق والمواطنة لجميع الدول العربية.
في السياق نفسه، قال فريدريكو نيتو، مدير شعبة التنمية الاجتماعية، نيابة عن الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، إن "الإسكوا لن تذخر جهدا في تقديم الدعم للدول الأعضاء في مواجهة التحديات الإنمائية".
وأكد أن علاقة الترابط بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والسياسية والتقدم الاقتصادي لم تكن أكثر وضوحا مما هي عليه اليوم. وعلى ضوء هذا الترابط، شدد نيتو على ضرورة دراسة التحديات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون العرب عموما، والفئات الاجتماعية المعرضة للمخاطر خصوصا، ومناقشة الحلول الممكنة في المنطقة.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستركز على الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية وانشغالات الدول الأعضاء، ما سيؤدي إلى "نتائج حاسمة وعملية، توجه صياغة السياسات الاجتماعية الداعمة للعدالة الاجتماعية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الدول، بما يسهم في تخفيف وطأة الفقر والتعرض للمخاطر وعدم المساواة والظلم، بهدف بناء مجتمعات أكثر اندماجا وتماسكا واستقرارا".