أوضح بلاغ مشترك للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذه المفاوضات، التي انطلقت سنة 2013، أسفرت عن استرجاع الحقوق المستحقة قبل تاريخ فاتح يوليوز 2012 (تاريخ دخول القانون المتعلق بمبدأ الإقامة حيز التنفيذ في مجال الضمان الاجتماعي) بالنسبة للأرامل واليتامى الذين لم يقدموا طعنا لدى المحاكم الهولندية بعد تخفيض معاشاتهم، وهذا بالنسبة للفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية فاتح مارس 2014. كما توصلت هذه المفاوضات، يضيف البلاغ، إلى احتفاظ المستفيدين من مبلغ معاشات المتوفى عنهم نفسه وتعويضات العجز الممنوحة قبل فاتح يناير 2016، والتي كانوا يستفيدون منها سابقا، وكذا عدم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية الممنوحة قبل فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق. واتفق الوفدان المغربي والهولندي، اللذان عقدا اجتماعا بمدينة لاهاي، خلال شهر شتنبر الماضي، لمواصلة مناقشة الاقتراحات المتعلقة بمراجعة الاتفاقية المغربية الهولندية للضمان الاجتماعي، على تخفيض مبلغ معاشات المتوفى عنهم بنسبة 10 في المائة بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق، وتخفيض مبلغ تعويضات العجز الجزئي المرتبطة بالدخل الأدنى بنسبة 10 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية سقوط الحق. وتوصل الجانبان، أيضا، إلى اتفاق بشأن تخفيض مبلغ التعويضات التكميلية لتعويضات العجز بنسبة 10 في المائة بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير2016، وبنسبة 20 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2017، وبنسبة 30 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2018، وبنسبة 40 في المائة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2019 وذلك إلى غاية سقوط الحق. وتوصلت المفاوضات كذلك إلى الاحتفاظ بالحق في تحويل التعويضات العائلية بالنسبة للمستفيدين الجدد ابتداء من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2020، حيث سيتم بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2016 تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 10 في المائة إلى غاية سقوط الحق، وبالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2017 سيتم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 20 في المائة إلى غاية سقوط الحق، وبالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنة 2018 سيتم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 30 في المائة إلى غاية سقوط الحق، أما بالنسبة للأطفال المزدادين خلال سنتي 2019 و 2020 فسيتم تخفيض مبلغ التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة إلى غاية سقوط الحق. كما تم الاتفاق بشأن توقف صرف التعويضات العائلية للمستفيدين الجدد المقيمين بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021، وتوقف التغطية الصحية خلال الإقامة المؤقتة بالمغرب ابتداء من فاتح يناير 2021 باستثناء حالات القوة القاهرة المنصوص عليها في التشريع الهولندي. كما أكد الجانبان على ضرورة احترام المساطر المتعلقة بمراقبة الأملاك، طبقا لمقتضيات المادة 30 من التنسيق الإداري. يشار إلى أن التعديلات المقترحة لم تمس الحقوق المتعلقة بمعاشات التقاعد ومعاشات العجز والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة والعلاج الصحي خلال الإقامة الدائمة. وللتذكير فإن التشريع الهولندي الجديد المتعلق بمبدأ الإقامة، ينص على تخفيض مبالغ معاشات المتوفى عنهم وتعويضات العجز، وكذا منع تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لجميع المستفيدين من هذه التعويضات للقاطنين خارج هولندا وخارج حدود الاتحاد الأوربي، بمن فيهم الهولنديون أنفسهم. كما يذكر أن الوفد المغربي عبر خلال المفاوضات، عن تشبثه بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة وعدم المس بها، وعن أهمية تطبيق مقتضيات الاتفاقية الثنائية للضمان الاجتماعي الموقعة منذ سنة 1972، وهو الموقف نفسه الذي اعتمده القضاء الهولندي في القضايا التي عرضت عليه في الموضوع نفسه. وهدف هذا الاجتماع أساسا، إلى التوصل إلى اتفاق يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين المغاربة المستفيدين من التعويضات الهولندية وعدم المساس بها مع مراعاة العلاقات الثنائية المتينة التي تربط بين البلدين.
