تثمين دور المغرب للحفاظ على الهوية والطابع التاريخي ومتعدد الأديان للقدس الشريف

وزراء خارجية '5 + 5' يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني والأمني المتردي في منطقة الساحل

أكد الإعلان الصادر عن الاجتماع 12 لوزراء خارجية الدول أعضاء حوار غرب المتوسط "5 + 5"، المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الأربعاء، على ضرورة توقف إسرائيل عن تشويه الهوية والطابع التاريخي ومتعدد الأديان للقدس.
وأعرب وزراء خارجية حوار "5+5" عن أسفهم لعدم إحراز تقدم في الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية، داعين إلى تكثيف الجهود من قبل المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين ووفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، ومبادئ مؤتمر مدريد للسلام، وخارطة الطريق، والاتفاقات التي توصلت إليها الأطراف ومبادرة السلام العربية.
واعتبر "إعلان طنجة" أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب التشريعات الدولية، وتشكل عقبة رئيسية أمام السلام وتهديدا للحل الممكن القائم على الدولتين.
كما أكد وزراء خارجية حوار غرب المتوسط على أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل عاجل، استنادا إلى المعايير المعترف بها دوليا وجدول زمني محدد.
وأشادوا، في الوقت نفسه، بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لإيجاد الحل الممكن للقضية، لا سيما من طرف بلدان حوار 5 + 5، من خلال إنشاء إطار سياسي جديد على أساس اللجنة الرباعية ومجموعة الدعم الدولي، بمشاركة الشركاء العرب والأوروبيين لدعم عملية السلام.
كما أعرب وزراء خارجية دول اعضاء حوار غرب المتوسط "5 + 5"، عن قلقهم الكبير إزاء الوضع الإنساني والأمني المتردي في منطقة الساحل.
ودعا وزراء خارجية "5 + 5"، في الإعلان الصادر عن الاجتماع 12 لوزراء خارجية الدول أعضاء حوار غرب المتوسط "5 + 5" المنظم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بطنجة، إلى اتخاذ تدابير شاملة من قبل كل المتدخلين المعنيين لضمان الاستقرار الدائم بمنطقة الساحل والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية الشاملة واحترام التنوع الثقافي والحضاري لبلدان منطقة الساحل.
وأعرب الوزراء المعنيون عن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة بمنطقة الساحل ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي، كما نوهوا بالاجتماع الذي احتضنته الدارالبيضاء سنة 2014، والذي ضم المنسقين الأمميين المكلفين بالشؤون الإنسانية في مختلف دول منطقة الساحل، وركز على تحديد الممارسات الجيدة ومجالات الخبرة للمساهمة في تقوية قواعد التنمية والأمن والاستقرار في منطقة الساحل.
وأكدوا ضرورة مواصلة تعبئة المجتمع الدولي تجاه دول الساحل لتعزيز قدرتها على ضمان شروط الاستقرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق نفسه، أشاد الوزراء بالدور الذي يضطلع به المغرب في تكوين الأئمة، والتنسيق بين الزعماء الدينيين لمواجهة التطرف في منطقة الساحل.
ودعوا إلى إعطاء "دفعة قوية" للتعاون مع الأجهزة الإقليمية من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، التي تواجه بلدان منطقة الساحل وجنوب الصحراء، مؤكدين على أنهم يتتبعون باهتمام كبير تطور عمل مجموعة الخمسة بمنطقة الساحل، التي أنشئت في نواكشوط، الذي يقوم على الارتباط العميق بين قضيتي الأمن والتنمية.
وبعد التأكيد على أهمية الأمن في منطقة الساحل من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في غرب المتوسط، أبرز وزراء خارجية دول أعضاء حوار غرب المتوسط أهمية إقامة حوار بناء بين بلدان منطقة الساحل وشمال إفريقيا وأوروبا.
كما شددوا على الحاجة الملحة لتنفيذ، بالتعاون مع شركاء التنمية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، برنامج الاستثمار الذي يحظى بالأولوية في المناطق المتضررة من وجود مجموعات إرهابية مسلحة، فضلا عن التجارة غير المشروعة.
وفي ما يتعلق بالأزمة المالية، أدان وزراء خارجية "5+5" بقوة الهجمات الإرهابية التي ماتزال تعاني منها دولة مالي، ودعوا بالمناسبة إلى تظافر جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والتوصل إلى تسوية نهائية ودائمة للأزمة المالية.
وحثوا مختلف الأطراف المعنية على امتلاك حسن نية وتبني مبادرات بناءة في تنفيذ الاتفاق، داعين إلى تقديم الدعم للجنة المتابعة المكلفة بتنفيذ الاتفاق والمشاركة المسؤولة في مؤتمر المواكبة، الذي سينعقد بمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم 22 أكتوبر الجاري.
وحسب إعلان طنجة، فإن حل هذه الأزمة لن يساهم فقط في استعادة الاستقرار في مالي، ولكن سيساهم، أيضا، في مكافحة الإرهاب بفاعلية أكثر وارتباطاته بالجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار في المخدرات والاتجار بالبشر وممارسات أخرى غير قانونية تعرفها منطقة الساحل وجنوب الصحراء.