تقييم خارجي وموضوعي لنقط القوة والضعف في البرنامج الوطني للطاقة النووية

بعثة من خبراء الوكالة الدولية للطاقة النووية تشرع في مهمة تدقيق بمشاركة وزارة الطاقة وزير الطاقة: النتائج ستوضح الرؤية لاتخاذ القرار السياسي بشأن البرنامج النووي الوطني

من المتوقع أن توفر بعثة مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة للمغرب تقييما خارجيا نقديا وموضوعيا لجميع العناصر المعتمدة في إطار المقاربة، التي توصي بها الوكالة الدولية للطاقة النووية، كما ستمكن من تحديد الفوارق مقارنة مع توصيات الوكالة بخصوص تطوير القدرات الوطنية للانخراط في برنامج للطاقة النووية.
وستمكن توصيات البعثة، بعد أسبوع من التقييم، من بلورة خارطة طريق وخطط عمل للإعداد لإمكانية اتخاذ القرار في الوقت المناسب عن علم بجميع العناصر والرهانات الاستراتيجية والتنظيمية والتقنية والاقتصادية والبيئية، وكذا المتعلقة بالأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين.
وقال عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن نتائج هذه المهمة ستوضح الرؤية من أجل اتخاذ القرار السياسي بشأن البرنامج النووي الوطني، موضحا أن "جميع مصادر الطاقة تجد لها مكانها في الباقة الطاقية، من أجل ضمان أمننا بالتزويد بالطاقة، وأن "الخيار النووي، رغم تعقيده وبطئه، خيار مفتوح وله مزايا لا يمكن إنكارها بالنسبة للمغرب، الذي يطمح لتوفير كل الظروف لنمو اقتصادي مستدام قائم على سياسة طاقية حكيمة".
وأضاف الوزير خلال إعطائه الانطلاقة لأشغال بعثة خبراء الوكالة الدولية النووية، برئاسة ميكائيل شوداكوف، المدير العام المساعد للوكالة، أن "المغرب في إطار استراتيجيته الطاقية، يعتبر الكهرباء النووية خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل، إيمانا منه بالدور المهم للطاقة النووية في التقليص من التبعية الطاقية الوطنية، ومكافحة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتحلية ماء البحر"، مبرزا أن هذا الخيار يقدم على المدى الطويل مزايا قيمة للتصدي للمشاكل المتعلقة بندرة المياه والعواقب المترتبة عنها على الاقتصاد وعلى السكان.
وفي ميدان الطاقة، أبرز المسؤول الحكومي أن التوجهات الوطنية المعتمدة من طرف المغرب منذ سنة 2009، تهدف إلى تنويع المصادر الطاقية والاستفادة المثلى منها، باعتماد خيارات تكنولوجية موثوقة وتنافسية، وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية، خاصة المتجددة منها، وتقوية النجاعة الطاقية، والاندماج الجهوي للأسواق والشبكات الكهربائية والغازية، كاشفا أن المغرب "وضع برنامجا لدمج قدرة 6 آلاف ميكاواط من الطاقة من أصل متجدد ضمن الباقة الطاقية الوطنية في أفق 2020.
ونتوقع بين 2020 و2030، الرفع من قدرات الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي".
وأعلن الوزير أن المغرب يأخذ بعين الاعتبار الطاقة النووية في توقعاته المتعلقة بالمدى الطويل، ابتداء من سنة 2030، في إطار تطوير الطاقة البديلة، التي تشمل الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أحدثت سنة 2009، لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر.
وتتمثل مهمة هذه اللجنة، حسب اعمارة، في تقييم نقاط القوة والضعف في القدرات الوطنية في المجال النووي، وفي فحص الشروط والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والقانونية والتكنولوجية وذات الصلة بالموارد البشرية، الضرورية لإنجاز برنامج للكهرباء النووية، انطلاقا من الخبرة والممارسات الدولية في هذا المجال، والرهانات الطاقية الوطنية والدولية المستقبلية.
وأكد اعمارة على جهود المغرب من أجل الانضمام إلى مختلف الآليات القانونية الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خصوصا معاهدة عدم انتشار الأسلحة والسلامة النووية، والضمانات النووية وبروتوكولها الإضافي، ومعاهدة الحماية المادية للمواد النووية، موضحا أن المغرب وقع أيضا على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالأمن النووي، والاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2005.
وقال إن هذه الجهود مكنت من اعتماد القانون المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، سنة 2014 الذي ينص على إحداث سلطة وطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ومن المقرر إحداثها فعليا في بداية 2016، موضحا أن "هذه السلطة المستقلة التي تتكلف بالمراقبة". تعتبر ضرورية من أجل التنمية والتشغيل الآمن للمنشآت النووية، مشيرا إلى أن المغرب شرع، منذ أكثر من عشرين سنة في إنجاز دراسة تقنية واقتصادية، واختيار الموقع أفضت في مرحلة أولية إلى تأهيل الموقع الذي سيحتضن أول محطة للطاقة النووية.
كما تحدث عن تحيين هذه الدراسة على ضوء العناصر الجديدة المتعلقة بالسياق الدولي والتكنولوجيا النووية، وكذلك الاحتياجات الوطنية المتوقعة من الكهرباء، التي ستؤدي مبدئيا إلى تأهيل مواقع أخرى، مفيدا أن المغرب وضع أرضية للبحث والتكوين والتواصل مع المجتمع والجهات المعنية الأخرى.
وتشكل هذه الأرضية، حسب اعمارة، نموذجا حقيقيا لتدبير وتطوير مشاريع المنشآت النووية، مضيفا أن هذه المنصة قادرة على مصاحبة برنامج للطاقة النووية في جميع مراحل تطويره، وبالتعاون مع الشبكة الوطنية للجامعات ومدارس المهندسين، خاصة في تأهيل الموارد البشرية والمهارات.