لجنة من وكالة الطاقة الذرية لتقييم القدرات النووية المغربية

حلت بالمغرب صبيحة اليوم الاثنين 19 أكتوبر لجنة تابعة لإدارة الطاقة النووية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقييم القدرات النووية المغربية، من خلال تنفيذ مهمة INIR المعنية أساسا بمراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة، والتي سوف تسمح بتقييم البنية التحتية النووية الوطنية بهدف تحديد مجالات التحسين وفقا للمعايير الدولية.
تتمثل مهمة هذه اللجنة في تقييم نقاط القوة والضعف المتعلقة فيما يتعلق القدرات الوطنية في المجال النووي وفي فحص الشروط والمتطلبات السياسية والمؤسساتية والقانونية والتكنولوجية وذات الصلة بالموارد البشرية، الضرورية لإنجاز برنامج للكهرباء النووية، وذلك انطلاقا من الخبرة والممارسات الدولية في هذا المجال والرهانات الطاقية الوطنية والدولية المستقبلية.
واعتبر عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن أن المغرب وضع برنامجا لدمج قدرة 6000 ميكاواط من الطاقة من أصل متجدد ضمن الباقة الطاقية الوطنية في أفق 2020، ويتوقع ما بين 2020 و 2030، الرفع من قدرات الطاقات المتجددة والغاز الطبيعي « والتي تكتسي وتكاملا كبيرا فيما بينها ومزايا هامة تمكن من دمجها في المزيج الطاقي المستقبلي » حسب قول الوزير اعمارة.
وبالنسبة للطاقة النووية، فتوقع الوزير اعمارة أن المغرب وابتداء من سنة 2030، سيتعمد في إطار تطوير الطاقة البديلة على الصخور النفطية والكتلة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة البحرية، بعدما كانت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أحدثت سنة 2009، لجنة التفكير حول الكهرباء النووية وتحلية ماء البحر (CRED).