الإسرائيليون يواصلون اعتداءاتهم وكيري يهدئ

قالت متحدثة باسم شرطة الاحتلال إن الفلسطينيين أصيبا بجروح بالغة فيما أصيب مستوطن إسرائيلي خلال مواجهة مع فلسطيني في محطة حافلات في بلدة بيت شيمش، ونقل الثلاثة إلى مستشفى.
وقتل 48 فلسطينيا بينهم 24 أطفال منذ بداية أكتوبر الماضي، في مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال استعملت فيها من الجانب الفلسطيني السكاكين فيما استخدم الجيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، وبلغ عدد القتلى في صفوف المستوطنين 9 أشخاص.
ومن بين أسباب الاضطرابات غضب الفلسطينيين مما يرونه تعديا من اليهود على حرم المسجد الأقصى في القدس القديمة والذي يدعي اليهود أ أنه موقع لمعبدين يهوديين قديمين.
وتعهد نتنياهو بالحفاظ على "الوضع القائم" في الحرم الذي يحظر على اليهود الصلاة فيه ونفى مزاعم فلسطينية بأنه يعتزم تغييره.
ومع تزايد توتر رجال الأمن والمدنيين الإسرائيليين قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن جنودا قتلوا أمس الأربعاء بالرصاص طالبا يهوديا اعتقدوا خطأ انه مهاجم في تقاطع مزدحم في القدس المحتلة.
كما أطلق حارس أمن الرصاص على مهاجر إريتري وتعرض للضرب على أيدي حشود غاضبة من الإسرائيليين في بلدة بئر السبع يوم الأحد. وتوفي الرجل متأثرا بجروحه ومن المقرر أن يمثل أربعة أشخاص أمام المحكمة يوم الخميس لاتهامهم بالمشاركة في الواقعة التي وصفها وزير الدفاع بأنها إعدام خارج نطاق القانون.
ومن المقرر أن يجتمع كيري مع نتنياهو في برلين حيث يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة رسمية. وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن كيري سيبحث سبلا عملية لوقف تصاعد العنف.
وأجرى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكن بعد يومين من المناقشات لم تظهر مؤشرات على تراجع مستويات العنف في المنطقة.
من جهة أخرى، نشر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ملخصا لنماذج أنظمة حماية دولية سابقة لمناطق متنازع عليها بناء على طلب الفلسطينيين رغم أنه أوضح أنه لا يوصي بأي منها للمواقع المقدسة في القدس المحتلة.
وصدر التقرير بعد محادثات عقدها بان مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وبعد يومين من مباحثات بان في المنطقة لم تظهر أي دلالة على انتهاء العنف المستمر منذ أسابيع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
ولا يركز التقرير الذي جاء في 42 صفحة على نجاحات وإخفاقات أنظمة الحماية المختلفة لكنه يصف فحسب هيئتها وأسسها القانونية.
وكان عباس هو الذي طلب في البداية نشر التقرير. ويطالب الفلسطينيون بنشر قوة حماية دولية في المواقع المقدسة بالقدس المحتلة.
وفي رسالة مرفقة بالتقرير أبلغ بان أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 بأن "هذه الورقة لا تقترح اي نظام معين ..للأراضي الفلسطينية المحتلة."
وقال دبلوماسيون اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن فرنسا اقترحت أن يطلب مجلس الأمن من الأمم المتحدة إعداد تقرير يتضمن خيارات لنظام حماية للمواقع المقدسة بالقدس لكن الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى عارضت ذلك.