الطلبة الأطباء يقررون اليوم مصير السنة الجامعية

جموع عامة في الكليات حول مقترحات وزارة الصحة

تحدث مصدر "المغربية" عن "استياء الأطباء الداخليين والمقيمين من عدم تحديد مسؤولي وزارة الصحة لسقف زمني لصرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية وللزيادة في أجور الأطباء، بعد الحديث عن إرجاء موعد الحسم في الموضوع إلى سنة 2017، وفقا لما ستسمح به ميزانية السنة حول الموضوع".
وجاء الانسحاب "بعد اطلاع الأطباء الداخلين والمقيمين على مسودة الاتفاق، المقترحة من قبل وزارة الصحة، دون التوقيع عليها، حول مضامين الاجتماعات السابقة بين ممثلي الوزارة وتنسيقية الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، بحضور أساتذة في الطب"، تضيف المصادر.
وبررت المصادر رفض الأطباء المقيمين والداخليين لأمر التوقيع على مسودة الاتفاق، بالتزامهم بضرورة رفعها إلى الجموع العامة للتقرير بشأنها.
مقابل ذلك، استمر ممثلو طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان في أشغال الاجتماع، وناقشوا ملفهم المطلبي، وحازوا مسودة محضر الاجتماع، لنقلها إلى الجموع العامة لاتخاذ "القرار المناسب"، حسب ما أكدته المصادر نفسها.
ويرتقب أن يحدد طلبة كليات الطب والصيدلة والأسنان، اليوم الثلاثاء، القرار النهائي، إما بالعودة إلى المدرجات للدراسة والتكوين، أو الاستمرار في مقاطعة الدروس.
ومن أبرز مطالب الطلبة، "إلغاء مسودة الخدمة الصحية الإجبارية ودعوة وزارة الصحة إلى إشراكهم في جميع المشاريع التي تهم صحة المواطنين". وعقب ذلك، تلقوا تعهدا من وزارة الصحة بتكوين لجنة خاصة بموضوع الخدمة الصحية الإجبارية، إلى حين توفير صيغة متوافق حولها بين جميع الأطراف"، حسب ما أكدته المصادر ذاتها.
وذكرت مصادر "المغربية" أن الطلبة الأطباء عقدوا، أمس الاثنين، جموعا عامة للاطلاع على مسودة محضر الاجتماع، لاتخاذ القرار بخصوص التوقيع عليه.
أما الأطباء الداخليون والمقيمون، فيشددون على "الزيادة في الأجور والتعويضات عن المهام، وتوفير الظروف المادية والمعنوية والعمل في المستشفيات الجامعية، وربط الخدمة الصحية الإجبارية بالتوظيف، وإشراك جميع القطاعات الحكومية في إعمال هذه المبادرة، لتوفير معطيات إنجاحها على أرض الواقع".
وموازاة مع هذه المفاوضات، يستمر الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراباتهم بالمستشفيات الجامعية، ومقاطعة الدروس بكليات الطب والصيدلة والأسنان.