بعد مرور أكثر من سنة على إصدار مذكرة بحث دولية في حقه، سلمت السلطات القضائية الهولندية لنظيرتها المغربية، مؤخرا، قابضا سابقا بالإدارة الجهوية للجمارك بمراكش متهما باختلاس مليار و600 مليون سنتيم، وبعد أن جرى ترحيله إلى المغرب، يوم الأربعاء المنصرم (3 يوليوز الجاري)، عبر مطار “محمد الخامس” بالدار البيضاء، أحيل على الشرطة القضائية بمراكش، خلال اليوم نفسه، والتي أجرت له مسطرة التقديم، الجمعة الفارط، أمام أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية المدينة، الذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة نفسها ، يوسف الزيتوني، ملتمسا منه إجراء أبحاث قضائية في شأن الأفعال المتهم بارتكابها، ليتقرّر إيداعه سجن “الأوداية” على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري، منذ أكثر من سنة، في شأن هذا الملف المالي الثقيل المتعلق باختلاس أكثر من 3 ملايير سنتيم من مالية الإدارة الجهوية للجمارك بمراكش. وقد استهل القاضي الزيتوني التحقيق الإعدادي بإخضاع المشتبه فيه، “ح.م”، لجلسة استنطاق ابتدائي، انتهت بتأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعته في حالة اعتقال، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه السجن، في إطار الاعتقال الاحتياطي، ومرجئا جلسة استنطاقه التفصيلي إلى ما بعد العطلة القضائية. الأبحاث الأمنية والقضائية في هذه القضية سبقتها مهمة رقابية أجرتها لجنة مركزية للتفتيش، تابعة للإدارة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة للمملكة، في شهر يونيو من السنة المنصرمة، استغرقت حوالي أسبوع بمقر الإدارة الجهوية للجمارك بحي تاركَة بمراكش، وهي اللجنة التي وقفت على اختلاس المبلغ المذكور من مالية الإدارة، موّجهة الاتهام، بشكل صريح و مباشر، للقابض الجمركي الحهوي السابق، الذي كان قضى 17 سنة من العمل بمراكش، قبل أن ينتقل إلى آسفي، في شتنبر من 2016، في إطار الحركة الانتقالية، إلى أن توارى عن الأنظار بعد تفجر القضية، التي تلاحقه فيها اتهامات بتحويل الشيكات التي كان يؤديها الخواص والشركات كرسوم لفائدة إدارة الجمارك إلى حسابه البنكي الخاص. وقد ركز التفتيش على الوثائق المالية المتعلقة بالحجوزات التي تضبطها إدارة الجمارك، والرسوم المؤداة لفائدتها، إذ وقفت اللجنة على “اختلالات في عملية تحصيل الموارد المالية الخاصة بإدارتها الجهوية بمراكش”. لجنة التفتيش انتقلت، بعد ذلك، إلى آسفي من أجل افتحاص مالية الإدارة هناك والاطلاع على المعاملات المالية التي أجراها المشتبه فيه الأول في القضية، كما انتقلت، أيضا، إلى أكَادير، التي وقف فيها المفتشون على مفاجأة من عيار ثقيل، إذ ضبطوا شيكات بقيمة 800 مليون سنتيم بمنزل موظف مكلف بالمحاسبة بإدارة الجمارك بعاصمة سوس، والذي تم الاستماع إليه في شأن ظروف وملابسات احتفاظه بالشيكات المفترض إيداعها بالحساب الخاص بالإدارة بالخزينة الجهوية. وكانت قضية الاختلاس تفجرت بعد أن رفض الخازن الإقليمي بمراكش التأشير على تقرير محاسباتي للإدارة الجهوية للجمارك، بسبب التناقض الكبير بين المداخيل المستخلصة والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة، والتي تحصل عليها من طرف بنك المغرب، قبل أن يضطر القابض الجمركي الجديد، وبعد حوالي أربعة أشهر على تعيينه، إلى إخبار رؤسائه ومصالح الخزينة بالمبالغ المختفية، ليرفع الخازن الجهوي، بدوره، تقريرا إلى كل من الخزينة العامة للمملكة، والإدارة المركزية للجمارك. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أشارت التحقيقات إلى أن من بين المبالغ المختلسة حوالي 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم) من العملة الصعبة سبق حجزها بمطار مراكش، حين حاول أحد الأشخاص تهريبها إلى الخارج، ليتم توقيفه من طرف الشرطة ويخضع للبحث قبل إحالته على أنظار العدالة. وأضاف المصدر نفسه بأن القابض الجمركي السابق كان يصرف بسخاء يفوق دخله كموظف عمومي، مشيرا إلى أنه كان يؤدي لطليقته مليون سنتيم شهريا كمستحقات النفقة بعد طلاقهما، كما كان يسافر كثيرا إلى دول أوربية مختلفة لقضاء إجازته السنوية، وكان مواظبا على أداء مناسك العمرة. يشار إلى أن المعاملات المالية للقباضات الجهوية للجمارك تخضع قانونيا للمراقبة من طرف المصالح الجهوية والمركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تخضع تقاريرها المالية الشهرية للمراقبة من طرف الخزينة الجهوية، ويتم التأشير على تقاريرها السنوية من طرف المجلس الأعلى للحسابات.
