مدير مؤسسة التعاون الوطني : لم تسجل أية حالة مؤكدة بكوفيد- 19 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

قال المهدي الوسمي، مدير مؤسسة التعاون الوطني " إن المؤسسة انخرطت في مجموعة من المبادرات الرامية إلى حماية الأشخاص في وضعية صعبة من فيروس كرونا المستجد، بمواكبة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبإشراف ميداني للسلطات المحلية وعلى رأسها الولاة والعمال وبمشاركة مختلف المعنيين بالأمر من جماعات ترابية، ومصالح صحية ومحسنين ومتطوعين وجمعيات مهتمة".

وأكد الوسمي ل"الصحراء المغربية" أنه تجري متابعة الوضع عن كثب وباستمرار بتنسيق مع السلطات المحلية ومع مختلف المتدخلين عبر لجان اليقظة، حيث إنه لم تسجل أية حالة مؤكدة بهذا المرض، مشيرا إلى أن المؤسسة تشتغل، انطلاقا من مهامها كفاعل مؤسساتي في مجال المساعدة الاجتماعية في ظل الظرفية الحالية، على واجهتين تهمان مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص في وضعية الشارع.
وكشف مدير مؤسسة التعاون الوطني عن وجود خطة يتم الإعداد لها، لما بعد فترة الحجر الصحي، من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وبمشاركة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا، موضحا أن هذه الخطة تهدف إلى مواكبة ومساعدة المعنيين بالأمر على الخروج من وضعية الشارع ما بعد الحجر الصحي.

تحتضن مؤسسات الرعاية الاجتماعية فئات مختلفة هشة أو في وضعية صعبة. ما هي التدابير التي اتخذتها مؤسسة التعاون الوطني لحماية نزلاء هذه المؤسسات من فيروس كورونا المستجد وضمان الالتزام بالحجر الصحي؟.
بداية أود الإشارة إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تشتغل انطلاقا من مهامها كفاعل مؤسساتي في مجال المساعدة الاجتماعية، في ظل الظرفية الحالية على واجهتين:
-الواجهة الأولى تتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهي مراكز تتكفل بالأشخاص المسنين والأطفال في وضعية صعبة وهي فئات معرضة للخطر بحكم أنها تعيش ضمن تكتلات.
-الواجهة الثانية تهم الأشخاص في وضعية الشارع وهم معرضون أكثر للخطر نظرا لصعوبة احترامهم لتقييد الحركة ولقواعد التباعد الاجتماعي، وكذا مواجهتهم لصعوبات في التغذية.
وهكذا، ومواكبة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة (القطاع الوصي) وبإشراف ميداني للسلطات المحلية وعلى رأسها السادة الولاة والعمال وبمشاركة مختلف المعنيين بالأمر من جماعات ترابية، ومصالح صحية ومحسنين ومتطوعين وجمعيات مهتمة، انخرط التعاون الوطني في مجموعة من المبادرات الرامية إلى حماية الأشخاص في وضعية صعبة، حيث قام بتعبئة كافة أطره من مساعدات ومساعدين اجتماعيين، وعاملين اجتماعيين، وإحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة من مهامها تتبع الأوضاع داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية والعاملين بها، والمستفيدين من خدماتها إضافة إلى السهر على التكفل بالأشخاص في وضعية الشارع.
بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم إصدار توجيه لمختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، من قبيل تشديد شروط ولوج المؤسسة وإخضاع الوافدين الجدد للعزل الاحتياطي مدة 14 يوما، وفصل كل من ظهرت عليه أعراض المرض عن باقي المستفيدين في انتظار الكشف عن حالته الصحية، ومنع الخروج من المؤسسة إلا للضرورة الملحة، وتعليق الزيارات والأنشطة (الإحسانية والتضامنية والترفيهية ...) التي تؤدي إلى الاحتكاك مع المستفيدين، والإلتزام بالإجراءات الصحية الاعتيادية وقواعد النظافة، فضلا عن إرجاع من يتوفرون على أسر أو عائلات ترعاهم إلى منازلهم، وحصر الحاجيات الضرورية الاستعجالية لكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتسريع صرف المنحة السنوية بالنسبة للمؤسسات التي لم تتوصل بها.
وبالنسبة للأشخاص في وضعية الشارع، فإنه في حالة عدم توفر فضاءات للتكفل بالأشخاص في وضعية الشارع أو محدودية طاقتها الاستيعابية تتم تعبئة وتهييئ وتجهيز فضاءات إضافية والعمل على تعقيمها، وتنظيم حملات ودوريات، بإشراف السلطات المحلية، من أجل رصد وتجميع الأشخاص في وضعية الشارع، إلى جانب إخضاعهم للكشف الطبي واستشفاء من كانت حالته الصحية تتطلب ذلك، وتقديم الإسعافات والعلاجات الولية، والاستفادة من خدمات النظافة (الإستحمام، حلاقة الشعر، ملابس جديدة...)، وإرجاع من يتوفرون على أسر أو عائلات ترعاهم إلى منازلهم، والإيواء في المراكز والفضاءات المخصصة لهذا الغرض. والحرص على احترام قواعد التباعد الاجتماعي كترك مسافة الأمان في أماكن النوم والأكل وتقديم وجبات فردية، إضافة إلى الحرص على عدم الخروج من فضاءات الإيواء حماية لهم من عدوى كورونا، والتفقد الدوري لحالتهم الصحية وتحسيسهم بخطورة الوباء وأهمية اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة.
وتتم متابعة الوضع عن كثب وباستمرار بتنسيق مع السلطات المحلية ومع مختلف المتدخلين عبر لجان اليقظة، حيث إنه لم يتم تسجيل أية حالة مؤكدة والحمد لله.

قد يؤثر الحجر الصحي في سلوكات البعض، هل هناك مواكبة نفسية للمستفيدين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؟.
تقوم مؤسسة التعاون الوطني بتعاون مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، الوصية على القطاع، بتوفير خدمات المواكبة النفسية للأشخاص المتكفل بهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية خاصة الأطفال.
وفي هذا الإطار، انخرطت مؤسسة التعاون الوطني في خطة عمل أطلقتها الوزارة تتعلق بوقاية وحماية الأطفال في وضعية هشة من عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تمت تعبئة الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين التابعين للمؤسسة من أجل تقديم خدمات الدعم النفسي عن بعد للأطفال والمربيين وكذا الطواقم الإدارية. ولتحقيق ذلك تم توزيع أرقام هواتف الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين وعناوينهم الإلكترونية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالطفولة، حيث يتلقون مكالمات ورسائل الأطفال والمربيين والطاقم الإداري وتقديم الدعم النفسي والتوجيهات والإرشادات للأطفال الذين يجدون صعوبات في التكيف مع فترة الحجر الصحي، كما يقدمون استشارات للمربين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية حول طرق التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، ويقومون بإعداد تقارير أسبوعية حول نوعية الخدمات المقدمة، وطبيعة المشاكل التي تفرزها الوضعية والاقتراحات والممارسات الجيدة التي يمكن تعميمها على جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كيف سيكون الوضع بهذه المؤسسات بعد الحجر الصحي؟ هل ستعود الأمور إلى طبيعتها أم سيتم وضع مخططات جديدة لمواصلة العناية بهذه الفئات الاجتماعية؟.
استعدادا لما بعد فترة الحجر الصحي، قامت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بمشاركة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية بإعداد خطة سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا. وتهدف هذه الخطة إلى مواكبة ومساعدة المعنيين بالأمر على الخروج من وضعية الشارع ما بعد فترة الحجر الصحي.
وفي هذا الإطار يتم حاليا، عبر استمارات معدة لهذا الغرض، تجميع مختلف المعلومات والمعطيات المتعلقة بهذه الفئة والوضعية التي تعيشها، حيث سيتم لاحقا معالجتها وتحليلها من أجل تحديد الفئات المستهدفة وإعداد البرامج الملائمة لمواكبتهم.