خلق قرار وزارة الداخلية ب "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، والذي حدد فيه حالات الاستثناء من هذا القرار، جدلا واسعا بين الجسم الصحفي، الذي استنكر قرار الوزارة باستثناء "أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة" فقط من هذا القرار دون غيرهم من الصحافيين حاملي البطاقة المهنية للصحافة . وفي هذا الصدد، بعث يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة. وجاء في بلاغ للمجلس الوطني للصحافة، اليوم الاثنين، أن وزارة الداخلية أجابت على رسالة رئيس مجلس الصحافة، أكدت من خلال جوابها: "1 - استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني. 2 - تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات، من طرف المقاولة، تتضمن اسماء الصحافيات والصحافيين الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة". وبهذا الإبلاغ للرأي العام المهني، ذكر المجلس الوطني للصحافة بالموقف الذي عبر عنه في الرسالة المشار إليها، منوها بالمجهودات التي يبذلها الجسم المهني، من ناشرين وصحافيين ومختلف فئات العاملين في الصحافة، ل "مواصلة أداء رسالته النبيلة، رغم كل الظروف الصعبة، الناتجة عن ظروف حالة الطوارئ الصحية، كما يهيب بكل المنتمين لهذا الجسم الصحافي، الاستمرار في بذل هذه الجهود، في إطار المبادئ الأخلاقية والمهنية"، حسب بلاغ المجلس الوطني للصحافة.