المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

TaabiratRaqmya.ma

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، المنصة التفاعلية بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي TaabiratRaqmya.ma.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن هذه المنصة أحدثت إعمالا لقرار مكتب المجلس بتاريخ 6 ماي الجاري، وذلك من أجل "التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول الحق في حرية الرأي والتعبير وتقييداته"، وذلك من خلال "المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".
وقالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن إطلاق هذه المنصة يأتي "اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي"، مضيفة أن "الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاتها وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات الأخرى. على هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية".
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الأخير "يطمح عبر إطلاق هذه المنصة إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي التعبير، والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات". وأكد المجلس أن هذه المبادرة تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام.
وذكر المجلس، في البلاغ ذاته، أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصات المجلس وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يأتي إطلاقها "اعتبارا للاستنتاج العام لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر بأن توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص"، فضلا عن "تفعيل توصية التقرير بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد"، يضيف البلاغ.