محمد أولوة يؤكد مساهمة المعلم والمتعلم والأسرة في الاستفادة من تقنيات التواصل الحديثة

قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عدم عودة التلاميذ للدراسة خلال هذه السنة مع استمرار برامج التعليم عن بعد في إطار مواصلة التصدي لجائحة كورونا.
وارتأت "الصحراء المغربية" الكشف عن دور خفي لعبه الآباء في هذه التقنية واستقراء مستقبلها والاستفادة منها في القطاع من خلال حوار محمد أولوة، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا الاتجاه قال محمد أولوة إن تجربة التعليم عن بعد التي أملتها ظروف الحجر الصحي قامت بدور أساسي في ضمان ما يصطلح عليها بالاستمرارية البداغوجية وأن التعليم عن بعد أسس علاقة تربوية جديدة بين أقطابه الثلاثة: المدرس والمتعلم والأسرة، شكلت مساهمة جماعية في استفادة المتعلم من المكتسبات المعرفية بتقنيات مستجدة تعتمد على وسائل التواصل الحديثة، حيث ظل المدرس متفاعلا مع استفسارات وأجوبة المتعلمين، ومع هواجس الأمهات والآباء المهتمين بمتابعة دراسة أبنائهم عن كثب.

بعد المجهود الذي قامت به شغيلة التعليم بخصوص برامج التعليم عن بعد والتكيف مع الظرفية الحالية والاستجابة لحالة الطوارئ الصحية وما ترافقها من معايير وقائية تدعو إلى ضرورة التزام الحجر الصحي في المنازل هناك دور خفي لطرف آخر يعيش مع التلميذ في البيت يتعلق بالوالدين كيف تقيمون التعاون بين الطرفين لاستفادة التلاميذ من التجربة؟
كما هو معلوم أقدمت وزارة التربية الوطنية على توقيف الدراسة وإبقاء المتعلمات والمتعلمين بمنازلهم حفاظا على سلامتهم وحماية لصحة ذويهم من العدوى وتفادي تفشي انتشار فيروس كورونا.
ولجأت الوزارة إلى التعليم عن بعد كإجراء وقائي لفرض التباعد الاجتماعي وبديلا بيداغوجيا عن الدروس الحضورية المتوقفة، وآلية لضمان الاستمرارية البيداغوجية، إلا أنه أضحى تعليما عن قرب بالنسبة للأمهات والآباء والأولياء.
وبشكل مفاجئ وفي ظرفية من الطوارئ الصحية غير المسبوقة، وبدون أية دراية لديهم عن هذا النمط من التعليم المستجد، بحيث أصبحوا مدعوين وملزمين بالانخراط في هذه العملية التعليمية الجديدة بما لديهم من إمكانيات لمواكبة تعليم أبنائهم وتوفير الظروف المواتية لذلك.
كما أن التلاميذ أنفسهم لم يسبق لهم أن استأنسوا بطرق التعليم عن بعد مما خلق نوعا من الارتباك لديهم في فهم ماهية هذه الطريقة الجديدة في التعليم وفي استيعاب مسمياتها ومصلحاتها والتمكن من التقنيات التواصلية لمتابعة الدروس بإحدى الوسائط الإلكترونية.
كل ذلك انعكس بشكل من الأشكال على مستوى العلاقة التواصلية والتفاعلية بين المدرسين والمتعلمين، بالإضافة إلى ما كان لدرجة اهتمام المتمدرسين بمستقبلهم الدراسي وجديتهم من دور في المواظبة المنتظمة على تلقي دروسهم، وما كان كذلك لوعي الأسر المتحررة من الأمية، ومستواها الثقافي من دور في التتبع والمواكبة اليومية لتمدرس أبنائها.
وبذلك فقد أسس التعليم عن بعد لعلاقة تربوية جديدة بين أقطابه الثلاثة: المدرس والمتعلم والأسرة، شكلت مساهمة جماعية في استفادة المتعلم من المكتسبات المعرفية بتقنيات مستجدة تعتمد على وسائل التواصل الحديثة، حيث ظل المدرس متفاعلا مع استفسارات وأجوبة المتعلمين، ومع هواجس الأمهات والآباء المهتمين بمتابعة دراسة أبنائهم عن كثب... لكن إغلاق المدارس لمدة طويلة وسد فجوة توقف الدراسة بالاعتماد على تقنيات التواصل الحديثة غير المتاحة للجميع، شكل الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لعموم العائلات، خاصة تلك التي لم يساير أبناؤها دراستهم عبر هذا التعليم المستجد.
ولعل إعلان وزارة التربية الوطنية عن عدم إدماج الدروس المنجزة خلال فترة التعليم عن بعد ضمن مواضيع الامتحانات، يعد الجواب الأمثل على تلك المخاوف وحلا نسبيا لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق نوع من الإنصاف والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانين المعلنين عنهما في بلاغ الوزارة.
ومع ذلك يمكن القول أن تجربة التعليم عن بعد التي أملتها ظروف الحجر الصحي قامت بدور أساسي في ضمان ما يصطلح عليها بالاستمرارية البداغوجية ولو في حدودها المتوسطة، وهنا لابد من التذكير بإشادة الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهود نساء التعليم ورجاله والتنويه بتضحياتهم، وهم يرابطون خلف الشاشات والمواقع التعليمية لإنتاج موارد رقمية ودروس مصورة وأخرى مستنسخة وتسخيرهم لإمكانياتهم الذاتية، لإبداع آليات للتواصل عن بعد، وقيامهم بمبادرات لضمان، ولو هامش معين، من تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين عبر الوطن، لتمكينهم من مواصلة تحصيلهم الدراسي، والتقليص من تأثير تداعيات هذه الظرفية الاستثنائية العصيبة على حقهم في استكمال مجزوءاتهم وتأمين زمنهم المدرسي. وفي هذا السياق، تستحق كافة الأطقم التربوية والإدارية كل الإجلال والتبجيل لما جسدته، مرة أخرى، من إيمان عميق بقداسة رسالة التعليم وجسامة المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتق المدرسات والمدرسين تجاه أجيال هذا الوطن.
كانت هناك مشاكل حالت دون توسيع دائرة الاستفادة كيف يمكن استدراكه؟
من الطبيعي لأي تجربة مستجدة وفي ظروف عادية، أن تعتريها العديد من النواقص والأعطاب. وإذا كان واقع الأشياء بهذا المنطق في الفترات العادية، فما بالك بعمل فجائي وغير مهيأ له وفي ظرفية عصيبة تمثلت في حالة الطوارئ الصحية، ناهيك عما تطلبه من أعباء ونفقات إضافية ملقاة على كاهل الأسر ومنها المعوزة وفي ظل ظروف متسمة بالكساد والعسر.
وبالتالي فإن أم النواقص وأولها التي شابت تجربة التعليم عن بعد هي الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين الناتج عن الانتماء المجالي (حضري، قروي)، وبين المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، وعن التباين بين الوضع الاجتماعي للأسر والتفاوت الثقافي بينها على مستوى مواكبة أبنائها لمتابعة دراستهم بانتظام، وعن افتقار العديد من المتعلمين للإمكانيات المادية لعملية التواصل والوسائل التقنية التواصلية من حاسوب ولوحة إلكترونية وهاتف ذكي أو عدم قدرتهم على الاقتناء شبه اليومي لبطاقات التعبئة.
كما ينضاف إلى هذه النواقص والمعيقات عدم توفر بعض المناطق على الربط بشبكة الأنترنيت وضعف صبيبها في مناطق أخرى وفقدان التعليم التلفزي للحيوية والجاذبية حتى تشد أنظار المتعلمين لمتابعة الدروس، ناهيك، كما سلف الذكر، عن عدم استئناس أفواج من المتعلمين والمتعلمات على هذا النمط الجديد من التعليم حتى يتسنى لهم المواظبة على حصص أساتذتهم، أو لعدم تمكنهم من الالتحاق والتسجيل بالمنصات الرقيمة للأقسام الافتراضية خاصة في غياب جهاز إداري خاص بمتابعة نظام تلك الأقسام ومواكبة انخراط المدرسين والمتعلمين في عملية التعليم عن بعد، إلى غير ذلك من الأسباب.
لكن مع ذلك فهذه التجربة تكتسي أهمية كبيرة لما تم خلال من مراكمة للموارد الرقمية التي يمكن الرجوع إليها في كل زمن ومكان، ولما أنتجته من اجتهادات تصب في آفاق مأسسة وتطوير منظومة التعليم عن بعد المنشود.
وإنصافا للعديد من فئات المتعلمات والمتعلمين الذين تعذر عليهم مواكبة دروسهم عن بعد لسبب من الأسباب، فالأمر يقتضي العمل على استدراك ما فاتهم من الدروس والوحدات المقررة لهذه السنة، عبر التوزيع الشامل للكراسات المطبوعة لهذا الغرض، ولو أن الاستدراك الحقيقي والناجع لن يتم إلا من خلال دروس للمراجعة والدعم الحضورية.
كيف ترون مستقبل هذا التعليم؟
في اعتقادي يجب أن تتم مقاربة مستقبل هذا النمط من التدريس المسمى بالتعليم عن بعد من خلال الطريقة التي سيتم بها استثمار المجهودات المبذولة من طرف جميع الأطقم التربوية والإدارية وتضحياتها الجسيمة، فبإخضاع ذلك العمل لتقييم واقعي قصد الوقوف من خلاله على حصيلة التعليم عن بعد وما رافقه من اختلالات وإشكالات ومعيقات للأقسام الافتراضية مع إبراز كذلك مميزات هذا النوع الجديد من الأقسام ومزاياها في إسناد التعليم الحضوري وتحسين مردوديته، بالإضافة إلى التفريغ الموضوعي لمضامين الاستمارة الموجهة من طرف وزارة التربية الوطنية للأساتذة ولأولياء التلاميذ وللمتعلمين حول تقييم تجربة التعليم عن بعد، إلى غير ذلك من الاستنتاجات التي قد تبرهن على المستوى الحقيقي والفعلي الذي بلغته ما يصطلح عليها بالاستمرارية البيداغوجية، فهذا التقييم يكتسي، في رأيي، أهمية بالغة لكونه سيعتبر أساسا لتطوير هذا النمط التعليمي الإلكتروني الجديد وتجويده، وإطارا لوضع خارطة طريق تروم إدماجه في المنظومة التربوية كمكمل للتعلم الحضوري ومعزز له وليس بديلا عنه. كما أن مستقبل هذا النمط من التعليم وآفاقه كذلك رهين بالاستفادة مما أفرزه وباء كورونا كوفيد-19 من تداعيات على العديد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية وضمنها قطاع التعليم، وهي التداعيات التي تفرض تبني سياسة تعليمية تنبني أسسها انطلاقا من دروس هذه الأزمة الصحية المفاجئة، حيث تأكدت بالملموس، لمن لازال في حاجة إلى تأكيد، ضرورة القطع النهائي مع اختيارات ظل هاجسها لعقود من الزمن هو التخلص من التعليم كخدمة عمومية بمنظور تقنوقراطي مالي ضيق، خضوعا لإملاءات الدوائر المالية الدولية وضغوطاتها القاضية بتقليص الاعتمادات المتعلقة بالقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها قطاع التعليم. وهي الضرورة الرامية إلى جعل التعليم والبحث العلمي مركز كل السياسات العمومية، وذلك لما يشكله العلم والتعلم من قاطرة للتنمية والتقدم والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي فإن مستقبل التعليم عن بعد يقتضي الاستثمار في تكنولوجيا الإعلام والاتصال والنظم المعلوماتية وفي إحداث مختبرات للابتكار وإنتاج الموارد الرقمية، وتكوين مختصين في هذا المجال وتطوير وسائط التدريس والتعلم للنهوض بجودة التعلمات وتحسين مردوديتها، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والتعليم الإلكتروني والرقمي في المنظومة التربوية، وإعداد الموارد البشرية والكفاءات العلمية والتقنية القادرة على التأقلم مع المستجدات المفاجئة، وتأهيلها لتدبير الطوارئ غير المسبوقة، ودون إغفال بالطبع الاستحضار الدائم للتوزيع العادل للثروة المعرفية بين جميع أبناء الشعب المغربي، عبر تعميم هذا النوع من التعليم وتوفير المستلزمات التقنية للتواصل بالنسبة للمتعلمين المنحدرين من الأوساط الهشة والفقيرة لضمان المساواة وتكافؤ الفرص لجميع التلميذات والتلاميذ بالمدن والأرياف وعلى اختلاف انتمائهم الطبقي تفاديا للتمييز الاجتماعي ولنخبوية التعليم وطبقيته. ولتحقيق كل هذه الأهداف، فإن الأمر يقتضي تطوير المنظومة التربوية وجعلها باستمرار ملائمة للحاجات الآنية والمستقبلية للبلاد، وتحسين أداء المدرسة العمومية والرفع من مستواها لجعلها قادرة على مواكبة التحديات المطروحة في مجالات تطوير الإنتاج وقواه، والنهوض بالعلوم والتكنولوجية، اعتبارا لما للتعليم العمومي من دور استراتيجي وحاسم في مصير الوطن ووحدته، وفي تنمية البلاد ونهضتها الشاملة.