البرلمان العربي يرفض المخطط الإسرائيلي ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة

أكدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، رفضها وإدانتها أي خطط أو إجراءات تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخطط الضم الاحتلالي.
وأفاد بيان للبرلمان العربي، أن ذلك جاء في قرار صادقت عليه اللجنة بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد عن بعد، خصص لمناقشة آخر تطورات القضية الفلسطينية، وإعلان حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) عن نيتها لتنفيذ مخطط ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت.
وطالبت لجنة فلسطين في قرارها، الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخطط الضم والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها مدينة القدس.
كما طالبت البرلمانات الإقليمية والدولية والاتحاد البرلماني الدولي برفض مخطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بضم الأراضي الفلسطينية، ودعم حل الدولتين، ودفع الدبلوماسية البرلمانية لتوضيح تداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.
وناشدت اللجنة الأمم المتحدة بقيادة عملية السلام في إطار مفاوضات دولية متعددة الأطراف لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفقا لمبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وحمل البرلمان العربي القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد ورود تقارير تثبت إصابة عدد من الأسرى بفيروس “كورونا”، مطالبا الأمم المتحدة بإلزام قوة الاحتلال للاستجابة لمطالب وحقوق الأسرى الفلسطينيين المشروعة بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية حقوق الأسرى في زمن انتشار الأوبئة وإطلاق سراحهم، بعد انتشار جائحة "كورونا".