عزيز رباح: المغرب يتوفر على نظام كهربائي عتيد وقوي تم إنجازه طيلة عقود

قال عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بتنسيق مع وزارتي المالية والداخلية، كانت إجراءات نوعية، معتبرا أن المغرب يتوفر على نظام كهربائي عتيد وقوي ومتين تم إنجازه طيلة عقود، خاصة حين انطلقت السياسة الطاقية التي لم يعد معها المغاربة يعرفون أي انقطاع في الكهرباء منذ 2008، قائلا: "باستثناء الدواوير التي لم يصلها الكهرباء بعد، وهذا قد برمجناه حتى نصل إلى 100 في المائة من التغطية".
وكشف رباح خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المملكة اضطررت إلى شراء الفحم لمدة طويلة، الذي يشكل مصدرا لإنتاج الكهرباء، واصفا ذلك بالعمل الجبار.
وأما في ما يتعلق بقطاع المحروقات والغاز، أكد رباح أنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا المجال بفضل التنسيق بين كل من وزارات الداخلية، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والولاة والعمال، والقطاع الخاص، وبفضل تنظيم زيارات واجتماعات حول الموضوع.
وأضاف رباح أن أسعار المحروقات هي من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومجلس المنافسة الذي يشتغل عليها في أفق إعداد توصيات محددة للأسعار والتسقيف مستقبلا.
وكشف الوزير بخصوص تداعيات الجائحة على المحروقات، أنه تم تسجيل تراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب 70 في المائة، بينما هناك محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وأوضح، أنه تمت برمجة استثمارات خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2022، ترمي إلى إنشاء قدرات تخزينية إضافية تصل إلى 992.000 متر مكعب للمواد البترولية باستثمار يبلغ ما يناهز 3,164 مليار درهم.
وفي هذا السياق، أكد أن الوزارة عملت على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي مستوحى من تجارب عالمية، وذلك في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، باستعمال المبالغ التي تم جمعها بخصوص الهامش الخاص الموجه لتمويل المخزون الاحتياطي من طرف موزعي المواد البترولية، التي تبلغ ما مجموعها 3,975 مليار درهم كرأسمال أولي لإرساء هذا النظام.
وأما بخصوص شركة "لاسامير" فقال رباح، أنه سيتم العمل على دراسة تفويض استغلال صهاريج تخزين شركة "سامير" إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والذي سيباشر إجراءات الكراء والقيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد وتخزين المواد البترولية والمرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي.
وأفاد المسؤول الحكومي، أنه عمل حاليا 16 شركة في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 154.000 كلم² وتضم التراخيص 8 امتياز استغلال، 81 رخصة بحث منها 47 رخصة بحرية ورخصتين للاستكشاف منها واحدة بحرية.
ومن جانب آخر، أشار إلى أن الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ستعمل على تكثيف حملات الترويج بالمشاركة عن بعد في المؤتمرات وتسريع رقمنة الإجراءات الخاصة بتطوير قطاع الهيدروكاربورات.
وأوضح رباح، أن الوزارة ستعمل في القريب على إخراج قرار تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج إلى أجزاء، وستوضع رهن إشارة الشركات الراغبة في الاستثمار داخل المنطقة المذكورة عن طريق إطلاق طلبات إبداء الاهتمام، والعمل على الرفع المادي للمساطر والإجراءات الإدارية عبر خلق بوابات إلكترونية ووضعها رهن إشارة المستثمرين، والعمل على إطلاق عملية إعادة منح 2986 رخصة بحث و163 رخصة استغلال، وذلك بهدف إعطاء دينامية للبحث والاستغلال المعدني.
وعلى مستوى البيئة، فأكد أنه تم تسجيل معدلات انخفاض الملوثات الهوائية، رغم اشتغال الفاعلين بدوام كامل إلا أن عدد الإصابات المهنية في القطاع كانت محدودة.