مشاورات بين الحكومة والبرلمان لتسريع المصادقة على مشروع قانون تعديلي لقانون المالية

بعد أن أثر وباء كورونا المستجد على كل فرضياته الاقتصادية والماكرو اقتصادية

اقتربت الفرق البرلمانية والحكومة من الاتفاق على الطريقة القانونية التي يمكن أن يدخل بها مشروع القانون التعديلي للمالية إلى قبة البرلمان.
وعلمت "الصحراء المغربية" أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يقود مشاورات مكثفة بين الحكومة وباقي الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان، وفق قواعد المقاربة التشاركية، لتسريع الحسم في طريقة برمجة مشروع القانون التعديلي للمالية بعد أن أثر وباء كورونا المستجد على كل فرضياته الاقتصادية والماكرو اقتصادية. ويتضمن المشروع رؤية اقتصادية كانت نتيجة مشاورات قادها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وينتظر أن يصادق مجلس النواب ومجلس المستشارين على المشروع التعديلي خلال شهر يوليوز المقبل وقبل اختتام الدورة البرلمانية، في مدة زمنية قياسية لا تتعدى 15 يوما، إذ أبدى رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، في اجتماعهم مع الحبيب المالكي، عن استعدادهم لإنجاح مبادرة الحكومة في تعديل قانون المالية وإحاطته بكافة الضمانات الدستورية والقانونية.
وأطلق رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية مشاورات موسعة مع الأحزاب والنقابات بخصوص تعديل كل الفرضيات التي جاءت في القانون، بهدف استبدالها بفرضيات جديدة للنمو الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي، مع تركيز على تقوية دور الدولة لإعادة إطلاق وإنقاذ البنية التحتية الاقتصادية ومساندتها، وإعادة إطلاق عملية خلق الثروة والقيمة المضافة، والرفع من النفقات وإعادة توجهيها لدعم الاقتصاد الوطني فيما تبقى من السنة المالية وما سيليها.
وتتعلق أهم مرتكزات مشروع قانون المالية التعديلي، بإعادة النظر في الفرضيات الاقتصادية الموضوعة، والرفع من كفاءة الإنفاق العام أخذا بعين الاعتبار أولويات الصحة العمومية ومعالجة التأثيرات الطارئة على واقع الاقتصاد الوطني، وإنقاذ موارد الدولة الجبائية عن طريق نظام تحفيزي انتقالي يتضمن الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الملزمين وتوفير حوافز جبائية ظرفية من أجل مواجهة الأزمة.
ويكرس مشروع قانون المالية التعديلي أولويات وطنية، منها التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية، وتحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، ووضع توقعات جديدة أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين، ووضع خطة عمل متعددة السنوات لإنعاش النشاط الاقتصادي وفق مجموعة من السيناريوهات والمؤشرات الماكرو اقتصادية، ارتباطا بسرعة استئناف القطاعات الاقتصادية لنشاطها، والتي يمكن أن تتم وفق آفاق زمنية مختلفة.
وينص القانون التنظيمي لقانون للمالية في المادة 51 على المدة الزمنية التي يمكن المصادقة فيها على مشروع قانون المالية التعديلي بالبرلمان، وهي المدة التي لا يجب أن تتعدى 15 يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية أيام الموالية لتاريخ إيداعه.
وفرضت جائحة فيروس كورونا المستجد ضرورة تعديل قانون المالية الحالي، بعدما باتت مجمل التوقعات المالية التي وضعتها الحكومة غير قابلة للتحقيق، حيث أثرت الخسائر الاقتصادية والتأثيرات الجانبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني والدولي.