الاتحاد الفدرالي بآسفي يسائل عامل الإقليم حول تطور الحالة الوبائية ويدعو إلى تشكيل لجنة اجتماعية موسعة

عبد الرحيم حراف الكاتب العام للاتحاد الفيدرالي: فوجئنا بالحصيلة الثقيلة للمصابين ونطالب بفتح تحقيق

دعا الاتحاد الفيدرالي بآسفي، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عامل الإقليم إلى عقد اجتماع عاجل للجنة اجتماعية موسعة تضم النقابات وممثلي المجتمع المدني والأحزاب السياسية، من أجل التداول في الوضع القلق للمدينة وتحولها إلى بؤرة وباء ومنطقة معزولة بسبب ما أسماه (الاتحاد) الاستهتار واللامسؤولية والتهرب من التطبيق الصارم لقانون الشغل والتواطؤ المخزي للعديد من الأطراف واللوبيات التي تبقي على العديد من مؤسسات الشغل خارج المحاسبة.
ويساءل الاتحاد عامل الإقليم حول تطور الحالة الوبائية بالمدينة قائلا "كلنا يعلم أن لجنة اليقظة اتخذت قرارها بتوسيع التحاليل على كل العاملين بالأنشطة الاقتصادية ،وهكذا تحملت الجماعات الحضرية تكلفة إجراء التحاليل المخبرية لسائقي الطاكسيات، وتم تعميم هذه التحاليل على قطاع النقل سواء الطاكسيات أو الحافلات للعمل في شروط صحية سليمة، وهكذا لم تسجل مدينتنا أي حالة تذكر اللهم خارقي شروط الحجر الصحي وهم حالتان فقط".
وفي هذا الصدد، صرح عبد الرحيم حراف، الكاتب العام للاتحاد الفيدرالي المحلي آسفي، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ل "الصحراء المغربية"، قائلا :"في البداية كمنا نشيد بالمبادرات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف الدولة والجهود المبذولة من طرف جميع المتدخلين في الحفاظ على صحة المواطنين"، لكن فوجئنا أخيرا بإصابة مواطنين بالفيروس بإقليم آسفي، لهذا قررنا توجيه مراسلة إلى عامل الإقليم من أجل إشراك كل الفعاليات للتصدي لهذه الحالة الوبائية التي شهدها الإقليم وفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات والمحاسبة".
وأكد حراف على ضرورة الانخراط الفعلي لكل المكونات من مجتمع مدني وهيئات نقابية لمواجهة هذه الأيام الصعبة بسبب ارتفاع حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى متابعة ومواكبة الاتحاد لهذا الوضع الوبائي بالإقليم.
وذكر الاتحاد الفيدرالي من خلال الرسالة الموجه إلى عامل إقليم آسفي، بتفشي فيروس كوفيد وسط العمال والعاملات، الذي أسفرت عنه حصيلة ثقيلة تصل إلى 523 مصاب و3 وفيات، وذلك يقول نتيجة استهتار ولامبالاة أرباب العمل وضعف أدوات الرقابة والتتبع.
وفي هذا السياق، طالب الاتحاد الفيدرالي، الإسراع بتعميم التحاليل على كل العمال والعاملات العاملين بالمؤسسات الإنتاجية وتقليص الطاقة الإنتاجية للقطاعات العاملة خاصة ميناء آسفي ، وأداء أجور عاملات التصبير طيلة مدة الإغلاق المؤقت حسب المادة 301 من مدونة الشغل، مع إلزامية إحداث مصلحة طبية للشغل مستقلة في المعامل التي يتجاوز عدد أجرائها 50، وإحداث مصالح طبية مشتركة للمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجير (المادة 305 من مدونة الشغل).
كما دعا أيضا، إلى إلزام طبيب شغل بمسك بطائق طبية للأجراء عن كل مؤسسة (المادة 325 من مدونة الشغل)، وإحداث لجان الصحة والسلامة في المعامل التي يتجاوز عدد أجرائها 50 أجيرا (المواد من 336 إلى 344) وتعميم الفحص الطبي على كل الاجراء (المادة 290 من مدونة الشغل)، وضمان شروط وصحة أماكن العمل من ماء وصرف صحي ونظافة الأماكن والتهوية الملائمة (المادة 281 من مدونة الشغل).