اطلاق برامج "داتا- ثقة" لحماية المواطن داخل المنظومة الرقمية

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أمس الخميس، عن إطلاقها برامج تحت عنوان "داتا-ثقة"، وذلك بغية حماية المواطن داخل المنظومة الرقمية.
وأكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن هذه البرامج موزعة على ثلاثة صيغ، تتمثل أساسا في "داتا - ثقة" الخاصة بالمقاولات، و"داتا - ثقة" الخاصة بالمؤسسات العمومية، و"داتا - ثقة" الخاصة بالجمعيات والمنظمات غير الحكومية.
وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذه البرامج موجهة للقطاعين العام والخاص، علاوة على المجتمع المدني.
ولفتت اللجنة الوطنية، في بلاغ لها، تتوفر "الصحراء المغربية" على نسخة منه، إلى أن برامج (داتا-ثقة) تمكن المستخدم من المساهمة في تغذية المقاربات الميدانية للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على نحو استباقي، بدل الاكتفاء بفهم الإجراءات التي يجب اتخاذها للامتثال للقانون 09-08.
وأضافت اللجنة أنه سيتم اعداد تقرير، عقب ورشات العمل المشتركة مع هذه اللجنة، للإجابة على ثلاثة أسئلة تهم بالخصوص "الدعامات الضرورية لاقتصاد المعطيات، والمكانة التي تحظى بها المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طريقة تثمين (أصول البيانات) القائمة، وآليات الحماية التي ينبغي توفرها لضمان احترام الحياة الخاصة، وتشجيع الابتكار وتحفيز الاستثمار في الآن ذاته".
وتابعت، في بلاغها، أن التقرير سيهم أيضا "تحيين فهمنا وتقبلنا للحد الفاصل بين الحياة الخاصة والعامة، وبين المعطيات ذات الطابع الشخصي والمعطيات غير الشخصية".
وشددت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على أن "الرقمنة كانت، منذ عدة سنوات، ولا سيما منذ أزمة (كوفيد-19) رهانا استراتيجيا لا جدال فيه"، مشيرة إلى أن "حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هي اليوم حجر الزاوية في أي سياسة للتحول الرقمي".