عبد النباوي: حضور وزير العدل لاجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ترجمة رسمية لمقتضى دستوري وقانوني

أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة أن حضور محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في مبادرة هي الأولى من نوعها، في اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية "ترجمة رسمية لمقتضى دستوري وقانوني" .
وقال محمد عبد النباوي إن حضور وزير العدل "هو بالأساس تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن".
وأضاف في كلمته بالمناسبة قائلا "هذا الحضور، لئن كان يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها".
وأبرز رئيس النيابة العامة، في هذا السياق، وهو يتوجه لوزير العدل بالقول "حضوركم يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان منكم عن انخراطكم في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع".
وأكد المسؤول القضائي أن حضور بنعبد القادر كوزير للعدل أمام المجلس قائلا "هو ايمانكم باستقلال القضاء، وصفاء إرادتكم لبلورة هذا الاستقلال من خلال الصلاحيات المخولة لكم بمقتضى القانون. كما يتجلى من كلمتكم التي أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي توليتم فيها أمانة تسيير وزارة العدل".
وبعد وجه الشكر لوزير العدل بالمناسبة التي اعتبرها تاريخية، شدد رئيس النيابة العامة التأكيد على إرادة وزير العدل، قائلا "من منطلق ما لمسته وعاينته شخصياً، من توفركم على إرادة صادقة للتعاون، وتحليكم بالأخلاق الفضلى اللازمة لمسؤول سام في مكانتكم، وكذلك لما لمسته فيكم من إيمان بدوركم في بناء سلطة قضائية مستقلة، كما رسمه لكم جلالة الملك رئيس هذا المجلس نصره الله. وكما حدده الدستور والقوانين. وهو ما تجسد في حرصكم على وضع مستلزمات سير العدالة خلال فترة الطوارئ الصحية، ولاسيما ما يتطلبه الأمر من تدابير حمائية بالمحاكم وما اقتضاه الموقف من توفير القدرات التقنية للمحاكمة عن بعد".
كما أكد المتحدث على التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة وبينها وبين رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى من أجل توفير خدمات العدالة للمواطنين، مضيفا بالقول "تعلمون أن وزارتكم مستأمنة بمقتضى القانون على الموارد البشرية والمالية والمادية والبرمجيات المعلوماتية اللازمة لسير العدالة".
وأبرز في هذا الصدد، قائلا "لذلك فإن إجادة تسخير هذه الموارد لغاياتها الفضلى، يجسد – بلا شك علامات النجاح لوزارتكم. وأن القطاعات المسؤولة عن هذا النوع من الخدمات بمصالحكم، لها أن تقيس جودة أدائها على ضوء الخدمات التي تقدمها للعدالة، التي تُعتَبرون شريكاً فيها وتتقاسمون معنا نجاحاتها وإخفاقاتها. فلنا تدبير العمل القضائي، ولكم توفير المتطلبات اللازمة لذلك التدبير".
وشدد محمد عبد النباوي، في ختام كلمته، مرة أخرى، حرصه كرئيس للنيابة العامة على التعاون البناء مع مصالح وزارة العدل ل "إدراك أعلى مستوى من التنسيق والتعاون حتى نكون جميعاً عند حسن ظن جلال الملك بسلطات الدولة، ونتمكن من تقديم أحسن الخدمات وأجودها للمواطنين بما يخدم قيم العدالة، ويحقق الثقة فها، ويجعل أداءها محفزاً للاستثمار ومشجعاً على الاستقرار".