نقابتان تعليميتان تحتفلان باليوم العالمي للمدرس على إيقاع الاحتجاج

اختار التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديموقراطية للشغل) والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديموقراطي) الاحتفال باليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف يوم الاثنين 5 أكتوبر، على إيقاع الاحتجاج، أمام وزارة التربية بالرباط، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية للمسؤولين الإقليميين والجهويين للنقابتين التعليميتين، أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
كما دعا التنسيق النقابي الشغيلة التعليمية بمختلف المواقع لتجسيد وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال اليوم ذاته أثناء فترة الاستراحة.
وقال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم،"نحن على مشارف اليوم العالمي للمدرس الذي يفترض أنه عيد للمدرس، ويكرم فيه المدرس، وكل العاملين في قطاع التعليم، لكن مع الأسف ما تزال هذه المناسبة لم تتحول في بلادنا إلى عيد، وما تزال توحي لنا بالاحتجاج، لأن وضع المدرس، ونساء ورجال التعليم، والشغيلة التعليمية ككل، وضع سيء".
وسجل الراقي، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، انفراد وزارة التربية في تدبير عدد من القضايا التي تهم المجتمع المغربي والتلاميذ والآباء ونساء ورجال التعليم، وكذا ملفات الشغيلة التي يراد لها أن تنخرط في الدخول المدرسي وإنجاحه، في مقابل تجاهل مطالبها وملفاتها.
وذكر الراقي أن الوزارة التزمت خلال السنة الماضية بحل 4 ملفات بإصدار مراسيم، في حين استمعت فيما يخص الملفات الأخرى لمرافعاتنا وما قدمناه من مقترحات الحلول. وأضاف "وعدت بأن ترد علينا وتقدم أجوبتها عن ذلك، لكن للأسف لم تصدر المراسيم، ولم تقدم الأجوبة، وبالتالي تجاهلت تماما الشغيلة التعليمية والحركة النقابية والنقابات التي تعتبرها شريكا".
وأعلن الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أن هذا الوضع لا يمكن إلا أن يدفعنا إلى الاحتجاج، ولذلك قررنا هذه السنة أن نحول يوم 5 أكتوبر من عيد المدرس إلى يوم للاحتجاج، وهذه ما هي إلا بداية لبرنامج نضالي سطرناه في إطار التنسيق النقابي.
بالمقابل، تمنى الراقي أن يكون في الطرف الآخر آذان صاغية وتصلهم الرسالة، داعيا المسؤولين إلى التفاعل مع مطالب الشغيلة بشكل إيجابي لما فيه مصلحة المنظومة ومصلحة أبناء وبنات المغاربة.
وأكد التنسيق النقابي، في بيان له، اعتزازه الكبير بالمدرس(ة) وأدواره الطلائعية في تعليم وتنوير النَّشئ؛ معربا عن احتجاجه الشديد ضد كل أشكال الهجوم الطبقي ماديا ومعنويا على التعليم العمومي وأدواره المجتمعية.
كما استنكر في البيان ذاته، الذي توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، "المقاربة الإقصائية للوزارة الوصية تجاه الحركة النقابية التعليمية والاستفراد بالشأن التعليمي"، مطالبا وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته السياسية تجاه الوضع الكارثي الذي يعيشه المدرس(ة) على جميع المستويات، وبضرورة التعاطي الجدي مع الملفات المطلبية العامة والفئوية في شموليتها، والتي لا تزال تراوح مكانها.
واعتبرت النقابتان المدرس والمدرسة محور العملية التعليمية التعلمية، رغم اجتياح الرقمنة لمجال التربية والتعليم، مما يفرض ترقية سلطته المهنية والاجتماعية بما يتناسب ورهانات بناء تعليم عمومي عصري مجاني وموحد.
وعبرتا، أيضا، عن رفضهما المطلق لاستغلال الوزارة لجائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات واستحقاقات نساء ورجال التعليم وكل العاملين به.
كما قرر التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم لضحايا النظامين 1985 و2003 للأساتذة المتقاعدين والمزاولين تنظيم، يوم الاثنين المقبل، وقفة احتجاجية في الحادية عشرة صباحا أمام وزارة التربية بالرباط مع حمل الشارة، للتنديد ب"سياسة التماطل التي تنهجها الحكومة والوزارة"، ومن أجل المطالبة بالتسوية الإدارية والمالية للطي النهائي لملف الضحايا.
وتأسف التنسيق لما أسماه "استمرار وزارة التربية الوطنية في تماطلها في تسوية وضعية ضحايا النظامين 1985 و2003، متقاعدين ومزاولين، الذين وظفوا بالسلمين 7 و8 المقصيين من الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019".
كما حمل الحكومة والوزارة مسؤولية التماطل والتسويف في تسوية هذا الملف الذي عمر أزيد من 35 سنة، مطالبا الوزارة بجبر ضررهم ورد الاعتبار لهم.
كما دعا إلى احتساب سنة 2016 للجميع إداريا وماديا في السلم 11 أسوة بإخوانهم المتقاعدين أفواج ما قبل 2017.
وطالب التنسيق، أيضا، بإصدار مرسوم تعديلي من أجل الترقية إلى السلم 11 دون قيد أو شرط مع جبر الضرر، لجميع الضحايا الأساتذة المزاولين والمتقاعدين بمن فيهم من تقاعدوا قبل 2012.