أخنوش: الاستراتيجية الفلاحية مكنت من ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، عن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الفلاحية المغربية في السوق العالمية، ما ساهم في ارتفاع حجم الصادرات المغربية الفلاحية بأكثر من 39 مليار درهم خلال السنة الحالية، رغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد.
ونوه عزيز أخنوش، في جوابه على سؤال محوري حول مستقبل الفلاحة الوطنية اليوم الإثنين بمجلس النواب، بما ساهم به الفلاح المغربي من دور أساسي خلال فترة الحجر الصحي وطيلة زمن الجائحة، مبرزا أن برنامج المزروعات الربيعية والصيفية للخضر حقق نجاحا ملحوظا هذه السنة. وقال إن "التدبير المحكم والخطة الاستباقية التي وضعتها الوزارة مكنت من توفير الخضر والفواكه والتموين المناسب لكافة الأسواق، حيث تم الحرص على الانتاج الفلاحي العادي خلال الأزمة، وهو ما وفر كافة المنتوجات في الأسواق". وأضاف إن "ما يتحقق في القطاع الفلاحي اليوم هو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بالمجهود الذي يقوم به الفلاح في الميدان وبسياسة الدولة منذ عشرة سنوات من تخطيط وتدبير استراتيجي أعاد تشكيل وإرساء الفلاحة المغربية على أسس متينة وقوية".
واعتبر أخنوش أن النجاح تحقق عبر مواكبة وتحفيز الوزارة للفلاح في شتى المجالات، منها المكننة والتقنيات الزراعية وتطوير استثمارات الفلاحين، وهي الوسائل التي مكنت من تحويل الفلاحة إلى رافعة للاستثمار، وأداة مساهمة في الاقتصادي الوطني وفي تحسين دخل الفلاح. وأوضح أن أكثر من 60 في المائة من الفلاحين الصغار، الذين يمتلكون مساحة فلاحية أقل من خمسة هكتار، استفادوا من هذا التحفيز. وبفضل هذه التدخلات، يقول وزير الفلاحة، تم تحقيق أكثر من 2500 مشروع فلاحي، و985 مشروع من الدعامة الثانية الخاصة بالفلاحة التضامنية، حيث بلغ الاستثمار في هذا الجانب حوالي 14,5 مليار درهم لفائدة 733 ألف مستفيد، وتوقيع 19 عقدة برنامج لتنمية سلاسل الانتاج. وبلغ حجم الاستثمار لتطوير الصناعة الغذائية حوال 12 مليار درهم، من خلال مواصلة وتنفيذ عقدة برنامج تنمية الصناعة الغذائية والذي "سيمكن من خلق وإنشاء 371 وحدة جديدة وتوفير 38 ألف فرصة عمل إضافية و13 مليار درهم من القيمة المضافة سنويا". كما أعلن عزيز أخنوش عن إطلاق عدة أقطاب فلاحية رئيسية في عدة مناطق، وتجهيز أكثر من 800 ألف هكتار بأساليب الري، مشيرا إلى أن كل هذه الاجراءات مكنت من عصرنة القطاع الفلاحي والرفع من انتاجيته، مما ساهم في ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتوجات الغذائية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع تعزيز قدرة الفلاحية المغربية في السوق العالية.
وعلى الرغم من الوضع المناخي الصعب، والوضع الصحي الخاص، أكد وزير الفلاحة على جودة إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية خلال الموسم الفلاحي المقبل، إذ من المتوقع أن يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29 في المائة، نظرا لتأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة. كما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الزيتون المتوقع بنسبة 14 في المائة. والتمور بزيادة 4 في المائة، والتفاح بنسبة 14 في المائة، والرمان بنسبة 2 في المائة.
وأكد الوزير إطلاق برنامج توزيع الزراعات الخريفية الرئيسية، مع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف، وهذا البرنامج يخص بذور الحبوب، القطاني الغذائية، والزراعات العلفية، والزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة.