الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يجدد هياكله

عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أخيرا، مؤتمره الوطني الثاني، في إطار حرصه على الحفاظ على الدورة التنظيمية بعد انتهاء ثلاث سنوات على المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 06 و07 ماي سنة 2017 بمراكش.
في هذا الصدد، أفاد بلاغ من الائتلاف المغربية من اجل المناخ والتنمية المستدامة، توصلت"الصحراء المغربية" بنسخة منه، اعتبارا للظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا وامتثالا للإجراءات المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية فقد تم عقد المؤتمر عن بعد وذلك بعد استكمال جميع التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، حيث عرف المؤتمر الوطني الثاني مشاركة أزيد من 140 مؤتمرة ومؤتمر يمثلون الجهات الاثنتي عشرة لبلادنا والذين تم تسجيلهم وفق مسطرة الترشيح المعتمدة في تحضير أشغال المؤتمر.
وأكد المصدر، أن الإئتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة وهو يعقد مؤتمره الوطني الثاني، يتابع باهتمام بالغ المسار العام للتطورات المطروحة على المستوى الدولي في مجال البيئة والتنمية المستدامة في ظل التحديات التي بات يفرضها الهاجس الصحي الناجم عن انتشار الأمراض والأوبئة، خاصة في إطار ما أفرزته وتفرزه جائحة فيروس كورونا المستجد من أولويات جديدة شملت مجالي الصحة والتعليم، كما ساهمت في تسريع مجموعة من الاختيارات، وفي مقدمتها الإنتقال الطاقي والتحول التكنولوجي والرقمي والفلاحي والصناعي على المستوى العالمي، وما يستلزمه ذلك من مواكبة على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر، أنه في هذا الإطار، فبقدر ما تطرحه الأوضاع الوطنية الحالية من صعوبات وإشكالات على المستويات الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فإنها في نفس الوقت تشكل فرصة مهمة لإعادة صياغة أولوياتنا الوطنية وتسطير برامج وسياسات عمومية قائمة على تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية وتحقيق العدالة الترابية والمجالية والاجتماعية والمناخية وتوفير العيش الكريم لجميع المواطنات والمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها، مع تعزيز الديمقراطية التشاركية كشكل مكمل للديمقراطية التمثيلية، وذلك بالموازاة مع تعزيز منظومة الحكامة الوطنية وضرورة القطع مع الازدواجية الحالية بين الخطاب والممارسة عبر تمتين أدوات الحكامة الجيدة والتمثل العملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية.
وعلى هذا الأساس، فإن الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة يدعو إلى انتهاز فرصة صياغة النموذج التنموي الجديد لبلادنا من أجل بلورة خطة شاملة لإصلاحات مجتمعية وحكماتية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية تضع الإنسان في قلب هذه السياسات، وتجعل من مفاهيم الاستدامة وحماية البيئة مداخل أساسية لهذا النموذج، مع ضرورة انسجام هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 والاختيارات الإستراتيجية للمغرب.
وأشار المصدر، أنه على مستوى حصيلة عمل الائتلاف، فقد تم استعراض حصيلة مختلف الأنشطة والانجازات منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي، يومي 6 و7 ماي 2017، حيث سجلت المؤتمرات والمؤتمرون بارتياح كبير وفرة وأهمية الإنجازات التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة على مستويات عدة، سواء في جانب الترافع المؤسساتي أو هيكلة الحوار المدني بخصوص قضايا البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية، أو المساهمة في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بها، وكذلك تقوية العمل التنسيقي والارتقاء بجودة وتمثيلية المجتمع المدني البيئي على المستويين الوطني والدولي، مع المساهمة في تقوية قدرات المجتمع المدني البيئي في مجال الترافع وإرساء قواعد الحكامة الجيدة واعتماد هياكل تنظيمية فعالة على المستوى الجهوي والوطني.
وقد تمكن الائتلاف خلال هذه الفترة من تثبيت إطار مؤسساتي قوي وذي مصداقية لدى مختلف الفاعلين مع تحقيق التكامل المطلوب مع الشبكات والتنسيقيات والجمعيات المكونة للائتلاف، وذلك عبر مواكبة قضايا وملفات كبرى على سبيل المثال لا الحصر، تنظيم المنتدى الوطني للمجتمع الوطني البيئي في نسخته الأولى والثانية، ورفع مذكرات ترافعية بخصوص مشاريع قوانين المالية والنموذج التنموي المغربي، وصياغة ونشر كراسات، والترافع في مجال تدبير النفايات والمناطق الرطبة والمناطق المحمية والغابات والتنوع البيولوجي، وكذا مواكبة القضايا البيئية والتنموية من خلال تمثيل المجتمع المدني في لجان وطنية مختلطة والتوقيع على مواثق وطنية في مجال الإعلام والبيئة والحكامة.
كما عمل الائتلاف مع المشاركة الفعالة في العديد من المؤتمرات العالمية للأطراف حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، بالمقابل وافق الائتلاف على تحديات التنظيم الداخلي خلال المرحلة المقبلة والتي تتطلب تعزيز الهياكل الجهوية وضمان مشاركة قوية للشباب مع الطموح الى تحقيق المناصفة في تمثيلية النساء، مع ضرورة تعزيز التواصل ورفع القدرات الإدارية والمالية للائتلاف. وفي هذا الإطار جدد المشاركون، مؤتمرات ومؤتمرون، التزامهم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة ومواصلة ترافعهم ونضالهم من أجل بيئة سليمة واختيارات مستدامة محليا ووطنيا ودوليا.
واتسمت أشغال المؤتمر بالنقاش الجيد والاحترام والثقة المتبادلتين بين المؤتمرات والمؤتمرين في ظل أجواء ايجابية وبناءة، وتوجت بتجديد هياكل الائتلاف من خلال انتخاب مجلس وطني جديد مكون من 120 عضوة وعضوا، والذي أفرز بدوره مكتبا وطنيا من 25 عضوة وعضوا. وجاءت تشكيلة المكتب الوطني على الشكل التالي: المنسق الوطني عبد الرحيم كسيري، وبعضوية السيدات والسادة: محمد بنيخلف، المهدي جماع، زهرة حباش، عبد السلام بنبراهيم، محمد شوقي، حمزة ودغيري، الحسن الطالبي، عبد الهادي بنيس، بولمان محمد، السعدية زريرة، نسرين العالمي، عمر الودادي، عبد الله أحجام، محمد غامزي، أحمد الطاهري، محمد الافريقي، عبدالعزيز فعراس، ربيع الخمليشي، أسماء العرباوي، هاجر الخمليشي، لحسن بونواري، سعيد شكري، عبد الله سهير، محمد فتوحي.