السلطات الولائية بجهة طنجة تستعد للحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا

تواصل السلطات المحلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، استعداداتها لاستقبال لقاح كوفيد-19 بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة لبدء عملية التلقيح بالمدينة على غرار باقي المدن المغربية.
وكشفت مصادر "الصحراء المغربية" أن الاستعدادات متواصلة من طرف السلطات المحلية في جهة طنجة تطوان الحسيمة، لإعداد المراكز المخصصة لاحتضان عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، مضيفة أنه بتعليمات من والي الجهة استكملت منظومة خاصة بالتلقيح من خلال تجهيز عدد من المنشآت الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة بالتعاون مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة.
وأورد المصدر ذاته، أنه قد تم حصر لوائح الأشخاص الذين سيتلقون التلقيح خلال المرحلة الأولى، على لوائح بطاقة "راميد" كما هو الشأن بالنسبة لباقي المدن المغربية، إلى جانب معطيات بطاقة التعريف الوطنية، ناهيك عن الاعتماد على لوائح الانتخابات ووسائل أخرى، فضلا عن أدوار أعوان السلطة في تحيين المعطيات الشخصية وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
وبمدن شفشاون والمضيق وتطوان والتي تشمل مراكز للتلقيح جاهزة، فقد تم الاستعانة ببعض المراكز الاضافية فضلا عن بعض القاعات الرياضية المغطاة لاحتضان الحملة التي يقدر عدد المؤهلين بجهة طنجة نحو 3 ملايين ونصف شخص، غالبيتهم ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 سنة.
وبمدينة طنجة فقد توزع نحو 20 مركزا معدا لاحتضان الحملة موزعة على تراب المقاطعات الأربع لمدينة طنجة، ستكون وجهة للأشخاص المستفيدين في المرحلة الأولى من التلقيح الخاص بكورونا بعد استقبالهم لرسائل نصية عبر هواتفهم المحمولة، وستكون في مقدمة هذه المراكز: مركز ببني مكادة، مركز الشرف مغوغة، مركز مسنانة الصحي، إلى جانب مراكز أخرى موزعة على كل من العوامة والمرس اشناد وجزناية.
وإلى جانب هذه المراكز الصحية، تستعد السلطات للاستعانة بعدد من الوحدات الطبية المتنقلة، التي ستعمل على تلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المسؤولين بولاية الجهة، بتنسيق مع الوزارة الوصية، سيستعينون في بعض الأحياء بمراكز استقبال ودور شباب.
وبخصوص القرار الملكي بمجانية التلقيح، قال أحمد اعليليش، رئيس جمعية بصمة الأمل بطنجة إنه هذه المبادرة تعتبرخطوة استباقية كبيرة، ستتمكن المغرب من إنقاذ عدة مجالات، اقتصادية، واجتماعية وثقافية. فبفعل مجانية التلقيح سنتمكن من حماية جميع المغاربة الملقحين من خطر الإصابة بهذا الفيروس الفتاك، وتخفيف من مجهودات الأجهزة الطبية في المحاولات الدائمة للسيطرة على الوضع الوبائي وتدبير تنقل المواطنين، وبالتالي تمكينهم من القيام بمهام أخرى لا تقل أهميةمن أجل حماية المواطنين، وكذلك تخفيف الضغط على الأجهزة الصحية الناتج عن حالات الإصابة بالفيروس وإخلاء قاعات الإنعاش من أجل الحالات الصحية الأخرى، والتي لم تعد تجد مكانا لها داخل الوحدات الصحية. والضربة القاضية هي قطع الطريق أمام سماسرة الإتجار بصحة المواطنين والأدوية وضمان تكافؤ فرص الاستفادة من اللقاح لجميع المواطنين. وكل هذه الخطوات من شأنها ضمان سلامة المواطنين والعودة للدفع بعجلة الاقتصاد والاستقرار السوسيو اجتماعي.