تنكب المصالح الإدارية المتخصصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على توفير تدابير إدارية جديدة لفائدة المؤمنين ومنتجي العلاج، تتضمن إلغاء ملصقات الثمن العمومي للأدوية المحدد للعموم من ملفات التعويض والفوترة. وتبعا لذلك، قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤمنين، ابتداء من 2 يناير المقبل، من سنة 2021، من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي التي تحملها علب الأدوية، عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية. وتهدف مؤسسة "الكنوبس"، باعتبارها أحد المؤسسات المدبرة للتغطية الصحية، إلى تنزيل سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض، تهم أيضا إعفاء منتجي العلاجات، ابتداء من التاريخ نفسه، من الإدلاء بهذه الملصقات عند تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي. وفي هذا الصدد، سيعمل المؤمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة، إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية، شريكة استيفائها لبعض الشروط، في مقدمتها فاتورة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تتضمن هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء وتوقيعه ومصاريف العلاج. وينضاف إلى ذلك، تضمن الملف معطيات خاصة بهوية الطبيب المعالج، الرمز الوطني المهني للممارس، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج، إلى جانب هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة، مع وجوب الإدلاء بالرمز الوطني المهني للممارس الخاص بالصيدلين والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المؤمنين. ووفقا لهذا القرار، يرتقب أن تجرى تعديلات في محتويات ملف التعويض، المنشورة سابقا من قبل "كنوبس"، والتي توجب، حاليا قبل دخول القرار المذكور حيز التفعيل، إيداع أو إرسال الثمن العمومي لبيع الدواء ورقمه التسلسلي في حالة وصف أدوية للمؤمن مع نسخة من قرار الإعفاء من الحصة المتبقية على عاتق المؤمن في حالة إصابته بمرض مزمن أو طويل الأمد، يتم تحمله بنسبة 100 في المائة من طرف الصندوق. وينضاف إلى ذلك ورقة العلاج معبأة ومؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج و أو الصيدلي والوصفة الطبية مؤشر عليها من طرف الطبيب المعالج، والتي تضم هوية المستفيد من العلاج في حالة توفرها.
