المقاولون الصينيون والأفارقة يستكشفون بمراكش آفاق تعزيز التعاون جنوب-جنوب

300 مشارك في أشغال الدورة الأولى لقمة رجال الأعمال

يأتي تنظيم هذا الملتقى بالمغرب لتعزيز إطار الشراكة بين المغرب والصين والبلدان الإفريقية، وجعلها نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.
ويسلط الملتقى الضوء على سبل تعزيز التعاون المشترك والاندماج الاقتصادي والمالي، وسيعرف تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال المغاربة والصينيين والأفارقة.
وتتمحور أشغال الملتقى حول مواضيع استراتيجية واقتصادية وقطاعية، لتطوير شراكات بين رجال الأعمال الصينيين والأفارقة، إذ سيعرض المقاولون الأفارقة فرصا ملموسة للاستثمار في بلدانهم.
وسيتبادل المشاركون والمتدخلون آراءهم حول مواضيع مشتركة اقتصادية واستراتيجية، خاصة تعزيز الشراكات بين القطاعات الخاصة، وبيئة الأعمال في إفريقيا، والشروط الأساسية لشراكة مربحة ومنصفة، ووقع مبادرة "حزام واحد طريق واحد" على التجارة بين الصين وإفريقيا، والصناعة التحويلية، والصناعات الغذائية والبنيات التحتية والسياحة والعقار والطاقات المتجددة.
وحسب عدد من المشاركين الصينيين، فإن بلادهم وإفريقيا يجمعهما مصير مشترك، ويعتبرون أن الصين توجهت إلى إفريقيا ليس كمنافس، ولكن كنموذج يمكن الاقتداء به.
وأضافوا أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي وموارده البشرية واتفاقات التبادل الحر، التي وقعها مع عدد من الدول، له من الإمكانيات ما يؤهله ليصير قطبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا، وأن عودة الصين إلى القارة الإفريقية جاء لأسباب تجارية، إذ تعمل الصين على استكشاف آفاق جديدة في إفريقيا الفرنكفونية.
واعتبر محللون اقتصاديون مغاربة أن تعزيز صادرات بعض المنتوجات المغربية، على غرار الفوسفاط ومشتقاته والمنتوجات البحرية، من شأنه إعادة التوازن للميزان التجاري بين البلدين، موضحين أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والمغرب والآفاق الواعدة التي تفتحها، تبشر بمستقبل زاهر، على غرار العلاقات السياسية والدبلوماسية بين البلدين.
وأعرب مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية، عن رغبة المغرب في تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الصين، موضحا أن المغرب يولي أهمية كبرى لهذه العلاقات، ويأمل أن يتمكن رجال الأعمال بالبلدين من تعزيز التعاون.
وقال العلمي، في تصريح ل"المغربية"، إن المغرب يطمح من خلال هذا الملتقى إلى أن تشكل شراكته الاستراتيجية مع الصين إطارا جديدا للتعاون الثنائي في الاستثمار والتنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية وتقوية التعاون في الميادين الثقافية والتقنية والعلمية.
وأضاف أن المملكة المغربية، تصبو عبر هذه الشراكة، إلى أن تكون علاقاتها مع الصين أساسا للتأثير الإيجابي في التنمية الإقليمية والجهوية، واستثمار موقعها كرافد لهذا الطموح المشترك وهذا البعد الاستراتيجي المشترك، موضحا أن العلاقات الاقتصادية العالمية شهدت تغييرا مهما، ما جعل الصين تغير من استراتيجيتها وتخلق قدرة شرائية جديدة.
وأبرز العلمي أن المغرب، بحكم موقعه الجغرافي وموارده البشرية واتفاقات التبادل الحر التي وقعها مع عدد من الدول، له من الإمكانيات ما يؤهله ليصير قطبا للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا.
وأشار الى أن تجذر المغرب في إفريقيا، ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربطه بالعديد من البلدان الإفريقية، والشراكة جنوب-جنوب التي يتبناها، ووجود شبكة من المؤسسات المالية والبنكية المغربية في القارة، عوامل تجعل من المغرب شريكا أساسيا بالنسبة للصين.