إضراب وطني اليوم في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

أربع مركزيات نقابية تشهر ثالث أوراقها الاحتجاجية في وجه الحكومة العزوزي ل'المغربية': لا جديد أمام صمت الحكومة والإضراب العام مازال مطروحا

يأتي هذا الإضراب بعد مسيرة وطنية نظمت يوم 29 نونبر الماضي، بالدارالبيضاء، بمشاركة العديد من الهيئات النقابية وغيرها، وتجمع عمالي، أول أمس الثلاثاء في ساحة "لاسال" بشارع فرحات حشاد، بالدارالبيضاء.
وفي تعليق على هذا التصعيد النقابي، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن "التحضيرات متسمرة، ولجان التعبئة تجتمع بشكل يومي للإعداد للإضراب"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك أي مستجد بخصوص الملف، في ظل مواصلة الحكومة صم آذانها تجاه المطالب النقابية".
وبخصوص ما جرى تداوله حول "فشل" مسيرة الأحد، سواء على المستوى التنظيمي أو من ناحية ضعف عدد المشاركين، قال القيادي النقابي، في تصريح ل"المغربية"، إن "الغرض لم يكن إشراك جميع النقابيين في المسيرة. فالحاضرون كانوا ممثلين للنقابات عن الأقاليم والجهات، ورغم أننا لم نكن نريد أن يكون العدد كبيرا، إلا أن عدد المشاركين كان مشرفا جدا".
وأضاف "من يريد التقليل من قيمة هذه المحطة الاحتجاجية فهذا أمر يهمه، وبالنسبة لنا المسيرة كانت ناجحة، والدليل على ذلك انضمام العديد من الهيئات إليها".
وعن الإضراب العام، قال العزوزي "هذا الخيار مازال مطروحا، لكن لم يحصل لحد الآن الاتفاق على تاريخ محدد بشأنه".
وأكدت النقابات في تصريح مشترك، كشفت عن مضامينه في ندوة صحفية نظمتها بالدارالبيضاء، أن "هذه المحطات النضالية تندرج في إطار البرنامج النضالي لوضع حد لعبث الحكومة ولأساليبها الاحتوائية، وانعدام جديتها في التعامل مع الطبقة العاملة المغربية"، محملة الحكومة "عواقب تدهور السلم الاجتماعي، جراء تجميدها للحوار الاجتماعي وقراراتها الاستفزازية في الملفات الكبرى، ومن ضمنها ملف التقاعد".
وذكرت أن "القرارات النضالية المعلن عنها مستقلة، فرضتها المصالح المادية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للأجراء، بهدف ردع مسؤول للمنظور التحكمي والانفرادي في اتخاذ تدابير وإجراءات تضرب في العمق القدرة الشرائية للعمال وعموم المواطنين"، مشيرة إلى أن "الحركة النقابية لا تقف مكتوفة الأيدي أمام حكومة ظلت تبحث عن ذاتها منذ تنصيبها، وجدتها في اللجوء إلى ضرب الحريات النقابية والحريات العامة، وتكريس الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات، وتجميد الأجور والتعويضات، وقمع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة، وتغييب الحوار والتفاوض، إلى جانب تجاهلها للدلالات العميقة للديمقراطية التشاركية كمفهوم مركزي في الدستور".
وتتمثل المطالب العشرة التي رفعتها النقابات للحكومة في "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد"، و"تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل"، و"رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا"، و"السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجبائي، و"سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد"، و"تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما)".
كما طالبت ب "السهر على فرض احترام مدونة الشغل، على إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، و"فتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقية جماعية"، و"وضع حد للعمل الهش، ونهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل"، و"خلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها".