توصيات بتعزيز ولوج النساء لمختلف مراكز اتخاذ القرار

اختتام الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء وزيرة المرأة والتضامن: استهداف الرجل في الحملة تحقق

وأبرزت الحقاوي في اللقاء الختامي لفعاليات الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء، الأربعاء الماضي بالرباط، أن الحملة تميزت بانخراط الفاعلين المحليين، والتفاعل الإيجابي الذي طبع مختلف اللقاءات الجهوية، سواء من حيث نوعية المشاركة وتنوعها، ونجاعة الاقتراحات والتوصيات المنبثقة عنها، وناهز العدد الإجمالي لعموم المشاركين خمسة آلاف، 68 في المائة منهم رجال، ما "يجعلنا نجزم بأن استهداف الرجل في هذه الحملة تحقق".
وأوضحت الوزيرة أن حملة هذه السنة جاءت في سياق وطني تميز بإنجازات تروم النهوض بحقوق المرأة، ومناهضة مختلف أشكال التمييز الممارس ضدها، إذ قدم مشروع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز أمام أعضاء مجلس النواب، وإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي ينكب حاليا على إعداد تقريره السنوي الأول، والذي ستعلن نتائجه قريبا. كما أحدث المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يتضمن برنامج عمله السنوي مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى المساهمة في إبراز الأدوار المهمة للمرأة المغربية في المجتمع، والقطع مع كل الصور النمطية والمسيئة لها.
وأعلنت الوزيرة عن قرب تفعيل عمل الفضاءات المتعددة الاختصاصات بمختلف جهات المملكة، التي ستقدم العديد من الخدمات المباشرة للنساء في وضعية صعبة، خاصة الإيواء لفائدة النساء المعنفات، الذي يعد معضلة كبيرة في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف في مختلف الدول، حتى المتقدمة منها.
وأكدت أن ظاهرة العنف ضد النساء معقدة ومتشابكة، لها أسبابها وعواملها وتداعياتها المجتمعية والاقتصادية، ولا يمكن فهمها بمعزل عن السياق السوسيو ثقافي والاقتصادي، ما يتطلب الوقوف عند مختلف المتغيرات المرتبطة بها، والمؤثرة فيها، ومنها التنشئة الاجتماعية، داعية إلى إعادة النظر في الأساليب التربوية والتوعوية، وصياغة مفاهيم وبرامج تربوية تعزز مكانة كل فرد في الحياة الاجتماعية، سواء كان ذكرا أم أنثى، ونشر ثقافة اللاعنف بين الأفراد حتى تساهم المرأة والرجل سويا في بناء البلاد وتنميتها.
وأكدت أن المشاركة المكثفة للفاعل التربوي والديني والإعلامي في هذه اللقاءات الجهوية كانت ذات تأثير كبير ومثمر.
وخلصت الحملة الوطنية 13 لوقف العنف ضد النساء إلى مجموعة من التوصيات، على رأسها تشجيع وتعزيز ولوج النساء لمختلف مراكز اتخاذ القرار، ومنها القرار القضائي، سيما محاكم الأسر، وتمكين النساء اقتصاديا، والتنصيص في الشهادات الطبية على عبارة عنف ضد النساء، عوض اعتداء، وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد النساء، وتعزيز المقاربة القانونية بالمقاربة الحمائية والوقائية.